آفت‌هاي اقتصاد ايران، از گذشته تا حال

دنیای اقتصاد , 19 دی 1388 ساعت 11:48

 
همزمان با پيروزي انقلاب اسلامی، نظام اقتصادي كشور با خروج تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي روبه رو شد. به موازات آن، ارزيابي منتقدانه عملكردهاي ساختاري نظام اقتصادي رژيم سابق و نگرشي كه از حكومت اسلامي در ذهن مسوولان كشور وجود داشت، موجب شد تا در اكثر فعاليت‌هاي اقتصادي، مالكيت و تصدي دولت شكل بگيرد و روند ملي كردن بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي در كنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلي، بخش بزرگي از تصدي‌هاي اقتصادي را در دست دولت قرار دهد. 

پس از مدت كوتاهي، شروع جنگ تحميلي احكام و نتايج جديدي در ساختار اقتصاد كشور فراهم نمود. دولت در چنين شرايطي، دو وظیفه اصلی را بر عهده گرفت؛ اول، پشتيباني و تامين تجهيزات مورد نياز رزمندگان، دوم تامين معيشت حداقل براي مردم و جلوگيري از بروز قحطي‌هاي رايج در زمان جنگ. اين وظايف طبيعي و لازم، تاثيري كه دوران اول در دولتي كردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشديد و مضاعف كرد؛ به طوري كه مجموعه سياست‌هاي اقتصادي، تجاري، ارزي، سرمايه‌گذاري، واردات، صادرات، سرمايه‌گذاري خارجي، بانكي و پولي و بازارهاي سرمايه را به صورت يك مجموعه منسجم و محكم منطبق بر يك اقتصاد جنگي تمام عيار، طراحي و تجديد ساختار نمود.
 
پس از پايان جنگ، به طور همزمان بازسازي خرابي‌هاي جنگ و بازسازي نظام اقتصادي در دستور كار قرار گرفت. همزماني اين دو بازسازي، به همراه هدف توسعه زيربناها و رشد طرح‌هاي عمراني، موجب شد تا سياست‌هاي اقتصادي منجر به افزايش حجم بدهي‌هاي كوتاه مدت خارجي و ناتواني در پرداخت تعهدات كوتاه مدت و بروز تورم در حد 50 درصد گرديد كه اين امر نيز دولت را از ادامه برنامه‌هاي بازسازي نظام اقتصادي منصرف نمود. بدين ترتيب، با يك حركت چرخشي (U-Turn)، مجددا برنامه‌هاي اصلاح ساختار اقتصادي (موسوم به تعديل) منتفي و سياست‌هاي كنترل اداري در كليه بخش‌ها با هدف كاهش و كنترل تورم و تقويت پول ملي آغاز شد. 

دوران چهارم نظام اقتصادي كشور، شروع كار دولت هفتم بود که در این زمان بررسي‌هاي لازم براي ارزيابي وضعيت سياست‌هاي اقتصادي و تعيين تكليف براي مباني و روش‌هاي اجرايي آن انجام شد و در نهايت، طرح سامان‌دهي اقتصاد و متعاقب آن، برنامه سوم مبناي كار قرار گرفت. اين برنامه از طريق سياست‌هاي اقتصادي با ديدگاه انتقال تصدي‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري و توليد كالا و خدمات به بخش خصوصي به عنوان موتور محرك اقتصاد دولت، تمركز دولت روي انجام فعاليت‌هاي اعمال حاكميتي و احداث زيربناها و انجام فعاليت‌هاي نظارتي و استاندارد كردن امور اقتصادي تنظيم شد. 

اما اجراي این دو برنامه با نشيب و فرازهاي مختلف به پيش رفت. يكي از مهم‌ترين عوامل كندكننده، زمان لازم براي جمع بندي و تصويب برنامه‌ها بود كه عملا تا خرداد 79 به طول انجاميد و بخش بزرگي از وقت دولت به اين امر اختصاص يافت. عامل كُندكننده ديگر، عدم انسجام و همسونگري در ديدگاه مسوولان مربوطه به ويژه در ستاد اقتصادي دولت بود. برخي مسوولان مربوطه، با اجراي كامل و دقيق آن اصول و برنامه‌ها موافق نبودند و در شرايطي سياست‌هاي افزايش حجم، تصدي، بودجه و حيطه دخالت دولت را ولو با ظاهري فريبنده، دنبال مي‌كردند. 

اقتصاد كنوني ايران
وضعيت اقتصاد كشور در حال حاضر، از همان روند چند سال گذشته حكايت دارد و اركان اصلي برنامه اصلاح ساختاري (خصوصي‌سازي، اصلاح مقررات سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، اصلاح مقررات ارزي، تك نرخي كردن ارز، صادرات، واردات و...) هنوز در دستوركار قرار نگرفته‌اند. حتي برخي از برنامه‌هاي اصلاحي مثل قانون ماليات‌هاي مستقيم، تجميع عوارض، قانون سرمايه‌گذاري خارجي، قانون حسابداران رسمي، قانون اصلاح مقررات گمركي و... نیز به ثمر نرسيده‌اند و ازطرف دیگر قانون ماليات بر ارزش افزوده (VAT)، قانون بازار سرمايه، قانون خصوصي سازي، قانون اصلاح اداره امور بانك‌هاي دولتي و قانون نظام مند كردن موسسات پولي غيرمتشكل (قرض‌الحسنه‌هاي غيرقانوني) که سال‌ها در جريان بحث و بررسي قرار داشتند هرگز به تصویب نرسیدند. بحث سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي و خطاهاي بزرگي كه در تنظيم بودجه دولت به وقوع پيوسته است نيز مساله مهم ديگري است كه منشا تحول و اصلاحات بزرگي در ساختار اقتصادي دولت شده است. 

آنچه بیش از پیش نظام اقتصادی ایران را رنج می‌دهد، عدم شفافيت در اقتصاد کشور است و اين بخش، در مقايسه با ساير كشورها، درصد بالاتري را به خود اختصاص داده است. اقتصاد زيرزميني، اگرچه موجب مي‌شود بازار رونق نسبي داشته باشد، اما اين رونق پايدار، سازنده و رشد‌دهنده بخش‌هاي توليدي نخواهد بود. بخش خدمات كه همواره مي‌تواند موتور محرك و انگيزشي سرمايه‌گذاري باشد، با ابتلا به اين پديده، نه تنها قدرت حمايتي و تحريك‌كنندگي را از دست مي‌دهد، بلكه موجب توقف و از بين بردن انگيزه‌هاي توليد داخلي مي‌شود و خود نيز به دليل ناپايداري، از ويژگي‌هاي يك بخش تجاري و خدماتي مدرن برخوردار نبوده و با يك اتفاق ساده، راكد مي‌شود. 

اقتصاد زيرزميني همچنين موجب مي‌شود كه آمار و اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي نارسا، كُند و ناقص باشند و تصميمات و سياست‌هايي كه بايد مبتني بر آمارها و شاخص‌هاي كلان اتخاذ شوند، تصميمات و سياست‌هاي دقيق، روشن و سازنده‌اي نباشند.
به علاوه، در رقابت اقتصاد زيرزميني و اقتصاد رسمي، فعالان اقتصادي كه به صورت رسمي، شفاف و از مسيرهاي قانوني فعاليت مي‌كنند، به دليل هزينه‌هاي اضافي ناشي از كار صحيح و سالم، قدرت رقابت با فعالان اقتصادي زيرزميني را از دست مي‌دهند و از دور خارج شده و بازار به صورت كامل و يكدست، در اختيار دسته دوم قرار مي‌گيرد. 

معمولا منافع و عوايد حاصل از بازار و اقتصاد زيرزميني، در درون اقتصاد به بالندگي خود ادامه نداده و نهایتا به صورت خروج سرمايه به عناوين مختلف، موجب آباداني و توسعه بازارهاي مالي و اقتصادي و سرمايه‌اي كشورهاي ديگر، از جمله همسايگان کشور مي‌شوند.
رونق اقتصاد و سرمايه‌گذاري و توليد بخش خصوصي و كسب سود و ثروت، همزمان و همراه با نظام‌هاي توزيع مجدد درآمد مي‌تواند موجب رشد و توسعه پايدار و رفاه و آسايش نسبي براي عموم مردم شود.
 
در اقتصاد ايران نظام‌هاي بازتوزيع درآمد، به شدت ناكارآ و ضعيف هستند. نظام مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده و نظام‌هاي بيمه‌اي همگي با روش‌هاي نامناسب، كهنه و ناكارآ فعاليت مي‌كنند. غلبه اقتصاد زيرزميني و عدم وجود آمار و اطلاعات دقيق هم اين ناكارآيي را تشديد كرده است. فقدان نظام جامع تامين اجتماعي و نظام جامع مالياتي به شدت احساس مي‌شود و با اين خلا، رشد شتابان اقتصادي نيز موجب رفاه و آسايش همه مردم نمي‌شود. 

توزيع ثروت بين دهك‌هاي درآمدي، اگر چه در مقاطع کوتاهی بهبود يافت، ليكن هنوز از عدم تعادل شديدي رنج مي‌برد. در سال‌هاي قبل از انقلاب، اين عدم تعادل‌ها با حضور سران و وابستگان حكومتي در دهك‌هاي درآمدي نهم و دهم همراه بود و حضور در نظام‌هاي دولتي و حكومتي، به عنوان ابزاري براي كسب منافع، طبيعي و قابل مشاهده بود. اما پس از انقلاب، با اصلاح مختصر در ضرايب مربوط، اين تحول بزرگ رخ داد كه افراد دهك‌هاي نهم و دهم، ديگر از وابستگان حكومت و دولت نبودند. اين پديده پس از پايان جنگ تحميلي كمرنگ شد. 

علاوه بر عدم تعادل‌هاي درآمدي بين افراد، عدم تعادل در اركان مختلف اقتصادي كشور نيز هنوز وجود دارد. شاخص‌هاي كلان اقتصادي كه هماهنگي و همسويي آنها الزامي است، در اثر سياست‌هاي موردي، متفاوت و ناهماهنگ شده‌اند. نرخ ارز، نرخ سود بانكي و نرخ تورم، سه همزاد هستند كه در سال‌هاي اخير، ناهماهنگي شديدي پيدا كرده و موجب اتلاف بسياري از منابع و خشكاندن انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد شده‌اند. 

رونق اقتصاد كشور، عمدتا از منبع مالي ناشي از صدور نفت خام تغذيه مي‌شود. بخش بزرگي از رشد اقتصادي سال‌هاي اخير، ناشي از افزايش اين درآمد بوده و رشد بخش نفت به عنوان يك منبع قابل توجه در رشد ساير بخش‌هاي اقتصادي (صنعت و كشاورزي و...) موِثر بوده است. تداوم تاثير تعيين‌كننده درآمد نفت در اقتصاد كشور، پديده‌اي است كه در صورت عدم حل مساله، شاهد مزمن‌تر شدن آن خواهيم بود و روزبه روز ساير بخش‌ها را نحيف‌تر كرده و درمان بيماري را مشكل‌تر خواهد نمود. 

يارانه‌ها در اقتصاد يك كشور نقش تحريك‌كننده براي تشويق توليد و سرمايه‌گذاري و به فعل رساندن امكانات بالقوه كشور در مناطق كمتر توسعه يافته و ايجاد رقابت مناسب بين بخش‌هاي اقتصادي آن كشور با كشورهاي رقيب دارند. اقتصاد كشور ما، وابستگي شديدي به يارانه‌هاي تامين شده توسط دولت (در سوخت، كالاهاي اساسي، مزاياي دولتي، منابع عمومي و...) دارد. اما متاسفانه با وجودي كه يارانه‌ها حجم بزرگي از منابع دولتي و كشور را به خود اختصاص مي‌دهند، اما تقريبا در همه موارد به مقابله با توليد و سرمايه‌گذاري و ايجاد فضاي رقابتي عمل كرده و آنها را از ميدان به در مي‌كنند. 

اما سياست‌هاي مالي دولتي نیز، عمدتا بدون توجه به اصول و مباني علمي تدوين مي‌شوند و براساس تعيين هزينه‌هاي دولت و سپس درج ارقام معادل آن در ستون درآمدها و نهایتا انجام هر اقدامي براي وصول آنها، طراحي شده است و به موازات آن، آثار منفي تورم و رشد حجم دولت و گسترده شدن ادارات دولتي در اين سياست‌ها ملحوظ نمي‌شود. شمار روزافزون ساختمان‌هاي اداري در نقاط مختلف شهر و تابلوهاي رنگارنگ آن تحت عناوين بسيار متنوع و متفاوت، حاكي از چنين سياستي است. بودجه دولت همواره از پديده‌هاي آفت زاي اقتصاد ايران بوده كه شدت بيماري آن در چند سال اخير به وخامت گراييده است. اين نقطه آفت و بيماري، از نقاطي است كه علاج آن سخت و دردناك، اما مهم و با اولويت است. 

ساختارهاي اقتصادي كشور و نظام‌هاي مبتني بر آن، به شدت قديمي و كهنه بوده و از علوم، تجربيات و دستاوردهاي نوين به ميزان بسيار زيادي عقبند. اقتصادهاي مبتني بر شبكه‌هاي هوشمند و خدمات فني، حمايتي و حاكميتي دولت‌ها با استفاده از شيوه‌هاي مدرن و شبكه‌هاي قابل دسترس براي عموم، به همراه تسهيل امور مربوط به دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي و نفوذ و تعميق نظارت‌هاي حاكميتي و استانداردي براي دولت‌ها، امري است كه در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي پيشرفته و حتي برخي كشورهاي همسايه خودمان رايج است. اما دستگاه‌هاي دولتي و هم فعالان اقتصادي و واحدهاي توليدي خصوصي و دولتي ما كاملا با اين مقوله بيگانه‌اند. علاوه بر قديمي بودن تكنولوژي و دانش فني ماشين‌آلات و تجهيزات در اكثر واحدهاي توليدي، روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت، بازاريابي، تجارت و حكومت نيز به همان شيوه‌هاي قديمي با اضافه كردن يك دستگاه كامپيوتر انجام مي‌شود. 

اولين و زودبازده‌ترين اثر اين عقب‌ماندگي، كندي عمليات اقتصادی، گران شدن هزينه تمام شده كالا و خدمات توليدي و از دست دادن قدرت رقابت با رقباي خارجي مي‌باشد. اين امر در سال‌هاي گذشته موجب شده تا ايران، همچون بسياري از كشورهاي توسعه نيافته، مخزني براي بهره‌برداري كشورهاي توسعه يافته تلقي شود كه از آن نيروي انساني، سهم بازار و منابع طبيعي مورد نياز خود را با قدرت انتخاب بالايي گزينش كرده و به ديار خود جذب مي‌كنند. 

با توجه به آنچه گفته شد، تشخيص بيماري اقتصاد ملي ما نبايد چندان دشوار باشد. در واقع همه عوارض ناخوشايند اقتصادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به دولت محوري نظام اقتصادي از گذشته تا حال برمي‌گردد. بيماري اقتصاد ما، دولت بزرگي است که ديوانسالاري فلج‌كننده آن با اتکا بر قوانين و مقررات بيشمار و پيچيده از يك سو و تخصيص انحصاري عمده منابع اقتصادي به بنگاه‌هاي دولتي از نفس افتاده و ناكارآمد از سوي ديگر، عرصه را بر فعاليت‌هاي اقتصادي مردم به شدت تنگ كرده است. 

اما درمان واقعي و مسوولانه مستلزم پرداختن به علت‌ها و ريشه‌ها است. اگر بپذيريم كه علت اصلي بيماري اقتصادي ما دولت‌زدگي است درمان واقعي كاري جز دولت‌زدايي از اقتصاد نخواهد بود. همچنان كه دولت‌زدگي دو جنبه دارد؛ يكي سيطره ديوانسالاري و ديگري تمركز عمده منابع در بنگاه‌هاي دولتي. دولت‌زدايي نيز دو وجه عمده خواهد داشت؛ يكي مقررات‌زدايي (كوچك كردن ديوانسالاري) و ديگري خصوصي‌سازي به معناي واقعي كلمه.
 
اما مساله اساسي اينجا است كه اجراي سياست‌هاي ناظر بر دولت‌زدايي از اقتصاد در انظار عمومي ناخوشايند است و با شعارهاي عوام‌پسندانه‌اي كه دولتمردان اغلب مي‌دهند سازگار نيست و این امر اداره اقتصادی را براي تصميم‌گيري‌هاي مهم و سرنوشت‌ساز عملا فلج كرده است. در عصر جهاني شدن و تحولات شتابان دنياي امروز، حركت‌هاي لاك‌پشتي اصلاحات اقتصادي ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. دولت‌محوري در اقتصاد ما رشدي به مراتب سريع‌تر از اين اصلاحات دارد. 

موارد ذکر شده، تنها چند مورد از صدها آفت و ابتلائات سنگينی است که نظام اقتصادی ایران از آن‌ها رنج می‌برده و می‌برد و به نظر می‌رسد بدون نگاهی ژرف و موشکافانه به تمام این مشکلات نمی‌توان به آینده‌ای روشن برای اقتصادمان چشم امید بست و اگر بخواهیم باز ساعت‌ها جلسه و کنفرانس و همایش برای شناخت چالش‌های اقتصادی ترتیب دهیم، می‌توانیم انتظار آن را داشته باشیم که این بیمار دیرین بعد از سالیان دراز دست و پنجه نرم کردن با بیماری‌های گوناگون سرانجام نفس‌های آخرین خود را سر دهد؛ اتفاقی که با توجه به روند موجود دور از ذهن به نظر نمی رسد و در غیر این صورت باید به فکر درمان اساسی و عاجل بود.

کد مطلب: 38418

آدرس مطلب: http://www.fararu.com/vdcdjo0s.yt0jf6a22y.html