فرارو- سال 88 سال بد نفتی دولت بود. سالی که دیوان محاسبات اعلام کرد که پرونده تخلف یک میلیاردی سال 85 مختومه نشده، سالی که رقم تخلف نفتی سال 86 اعلام شد و سالی که رئیس دیوان محاسبات، خبر از تخلف 7 میلیارد دلاری در وزارت نفت سال 87 داد.

«پس از بررسی‌های بنده معلوم شد که آقای معاون وزیر(نفت) این کار را انجام داده است و 20 سال است که در این سمت‌ها مشغول است که بعد از مشاهده سریعا دستور دادم که او را عزل کنند. حال مي‌بینیم که این فرد با مصاحبه در روزنامه‌ها علیه دولت سخن مي‌گوید و اعلام مي‌کند که سیاست‌های دولت غلط است.»

به گزارش فرارو؛ این‌ها حرف‌های محمود احمدی‌نژاد است نه در نخستین روزهای ریاست جمهوریش در تابستان 84؛ زمانی که با وعده‌های نفتی آوردن نفت بر سفره مردم و برخورد با مافیای نفتی به قدرت رسیده بود، این‌ها حرف‌های اوست در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهروی سال 88. 12 خرداد 88، در پاکدشت، احمدی‌نژاد از پاکی دولت خود دفاع کرد.

احمدی‌نژاد هنوز در سال 88 بر باور 4 سال پیش خود مبنی بر وجود مافیای نفتی در وزارتخانه نفت پای می‌فشرد، اگرچه نخستین وزیر نفت او یعنی وزیری هامانه، از وجود این مافیا ابراز بی‌اطلاعی کرده بود. اگرچه از چند ماه پیش‌تر پای دولت او نیز به تخلفات نفتی باز شده بود.

بر اساس قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است تا «گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.» گزارشی که در واقع برآیند نظارت قوه مقننه بر هزینه‌کرد بودجه است.

ماجرا برای دولت نهم نیز تقریباً از همین گزارش‌های تفریغ بودجه آغاز شد. پاییز سال 87 گزارش تفریغ بودجه سال 85 در صحن مجلس قرائت شد و آن‌چه در این گزارش آمده بود چیزی نبود جز تخلف یک میلیارد دلاری وزارت نفت، در عدم واریز درآمدهایش به خزانه کل.

قرائت این گزارش در صحن مجلس با واکنش رئیس‌جمهور روبرو شد و وی نسبت به «پاکی» دولت خود اطمینان داد. اما رئیس دیوان محاسبات کوتاه نیامد و خواستار فرصت مشابهی برای ارائه دلایل خود در صدا و سیما شد.

دامنه گزارش تفریغ بودجه 85 به سال 88 کشید؛ و برخی رسانه‌ها در اردیبهشت‌ماه این سال اعلام کردند: « نوذری وزیر نفت و شماری از مدیران ارشد مالی این وزارتخانه در دادسرای دیوان محاسبات کشور حاضر شدند. وزیر نفت و همراهان برای پاسخ گویی در خصوص عدم واریز مبلغ ١.٠٥٨.٥٤٠ هزار دلار به حساب خزانه احضار شده بودند.»

حتی با وجود این‌که احمدی‌نژاد در 20 خرداد 88 در تلویزیون این مسئله را حل‌شده اعلام کرد، دیوان محاسبات، فردای آن روز با ارسال جوابیه‌ای به مدیر شبکه 3 اعلام کرد که این پرونده هنوز مختومه اعلام نشده است. جنجال تبلیغاتی گزارش تفریغ بودجه 85 پس از آن فروکش کرد. چه این‌که کسی حتی به گزارش تفریغ بودجه 86 نیز نپرداخت.

گزارش تفریغ بودجه 86، در بهمن‌ماه سال 897 تسلیم مجلس شد و این‌بار با فشار دولت از قرائت آن جلوگیری به عمل آمد؛ اگرچه برخی مفاد این گزارش که طبق قانون اساسی باید در دسترس عموم قرار گیرد، در ابتدای سال 88 منتشر شد، مفادی که این بار حاکی از تخلف 4 تا 7 میلیارد دلاری دولت بود. 

سال 88 سال خوبی برای احمدی‌نژاد نبود. چرا که پاییز این سال هم برای او حاشیه نفتی داشت. آن‌گونه که روزنامه دنیای اقتصاد در مهرماه 88 نوشت: «دولت به زودی بزرگ‌ترین متمم لایحه بودجه به ارزش 5/6‌میلیارد ‌دلار را که در تاریخ اقتصادی ایران و بودجه‌نویسی کشور به ویژه برای تامین منابع واردات دو حامل انرژی؛ یعنی گازوئیل و بنزین بی‌سابقه است، به مجلس ارائه می‌کند؛ لایحه‌ای که ارائه آن نشان از ناديده گرفته شدن بخشي از مواد قانون بودجه سال جاری است... تاکنون سابقه نداشته که دولت متممی به رقم 5/6‌میلیارد‌دلار تقدیم مجلس کند.»

چرخ زمان چرخید و به زمستان رسید؛ تا در این سال بد نفتی، زمستان هم خبر بدی برای دولتی‌ها داشته باشد. این بار رئیس دیوان محاسبات، به گفتگو با جام جم نشست و شاه‌بیت گفته هایش این بود که : «در دولت آقای احمدی‌نژاد در حوزه نفت متاسفانه تخلفات زیادی به صورت موردی داشته‌ایم که بیشتر آن در مورد واردات فرآورده نفتی بوده است.»

رحمانی‌ فضلی در این‌باره گفت: «سال قبل دولت بخش عظیمی از واردات فرآورده را بدون این که مجوز از مجلس داشته باشد با معاوضه نفت انجام داد. امسال هم باز هم این اتفاق افتاد و از وزیر هم سوال شد که البته پاسخی در این مورد ارائه نشد.»

معاون سیاسی لاریجانی در دوران صدا و سیما، و رئیس دیوان محاسبات در دوران مجلس هشتم، این‌بار عدد و رقمی بزرگ‌تر از عدد و رقم تخلفات سال 85 و 86 را عنوان کرد: «در حوزه نفت، تخلفات زیادی در سال 87 داریم که یک رقم آن مربوط به واردات بدون مجوز است که حدود 7.3 میلیارد دلار است که در عوض نفت خام، فرآورده وارد شده است. رقمی مربوط به تراز گاز کشور است که با وزارت نفت در تراز گاز اختلاف حساب داریم.

رحمانی هم‌چنین گفت: «رقم دیگر مربوط به وزارت نفت در مورد صادرات میعانات گازی است که اختلاف وجود دارد. در مورد بانک‌ها و بحث معوقه‌ها طبق بررسی‌های ما 40 هزار و 800 میلیارد تومان معوقه وجود دارد که این رقم از ابتدا تاکنون مانده است بالاخره این پول مردم است که در بانک‌های دولتی وجود دارد و بانک‌ها موظف بودند از اینها صیانت کنند.»

سال 88 سال خوبی برای وزارت نفت احمدی‌نژاد نبود. پس از این سال بد، آیا او باز هم در پیشبرد برنامه‌هایش برای پاک کردن مافیا از وزارتخانه نفت و حفظ پاکی آن موفق خواهد بود.