حرف کارشناسی در بازار مسکن ایران برای حل بزرگ‌ترین بحران اقتصادی ایرانی ها، شنیده نمی‌شود؛ احتمالا به دو دلیل مشخص. سیاستگذار مسکن در سال‌های اخیر، در مواجهه با جهش قیمت مسکن ناشی از جهش بی سابقه «خرید غیرمصرفی ملک» نه‌فقط در شهر تهران که تقریبا در همه شهر‌های ایران، تنها یک سیاست را جلو برد و آن «خانه سازی دولتی با تعریف تیراژ میلیونی» بوده است.

پرداخت تسهیلات بابت ودیعه مسکن نیز که بخشی از قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود در گزارش قبلی بانک مرکزی یعنی تا پایان آبان ماه امسال حدود ۲۱.۶ همت عنوان شده بود.

منطقه ۴ تهران که دومین، منطقه پرفروش بعد از منطقه ۵ محسوب می‌شود؛ در این منطقه، آپارتمان میان متراژ از متر مربعی ۶۰ میلیون، برای فروش، موجود است.

تنهایی مستاجر‌ها به دلیل نبود برنامه مشخص و مدون برای راه اندازی بازار اجاره داری حرفه‌ای و عرضه واحد‌های استیجاری حمایتی، می‌تواند سال آینده، شرایط دشوارتری را پیش روی متقاضیان این بازار قرار دهد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش‌تر بند ۲ ماده ۶ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را مغایر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته بود.

قرار است سود وام مذکور ۵ درصد کاهش یابد که در اینصورت، میزان اقساط و سود تسهیلات به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.

آذر امسال به روایت آمار‌های رسمی متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۲.۲‌ درصد کاهش یافت و تحقیقات میدانی از کاهش قیمت فروش آپارتمان‌ها در سایر شهر‌ها نیز حکایت دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارسال اطلاعات بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی خالی جدید به سازمان امور مالیاتی، یادآور شد: در مرحله اول اطلاعات ۱۹ هزار و ۲۹۰ خانه خالی برای سال مالیاتی ۱۴۰۱ معرفی شده بود.

سیدمهدی هدایت با بیان اینکه ساخت واحد‌های مسکونی در قالب محلات الگو توسط پیمانکاران و مصالح داخلی انجام می‌شود، تاکید کرد: چینی‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و انتقال تجارب و تکنولوژی مشارکت می‌کنند و با این رویکرد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با تکنولوژی نوین ساخته می‌شود.

ما در سال یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. این مسئله بر اساس محاسبات دقیق، از حدود بیست الی سی سال قبل به مسئولان دولت‌ها اعلام شده است. ما نمی‌توانیم این حجم مسکن را تولید کنیم و بخش خصوصی ما که متولی مسکن است، توان تولید این حجم مسکن را نداشته و به طور میانگین حتی سیصد هزار مسکن نیز نساخته است. در نتیجه حاشیه نشینی، کپرنشینی و مشکلاتی مشابه، افزایش پیدا می‌کند. این حجم تولید، ساده نیست. اقتصاد ما و کل دولت‌های ما ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه سالانه دارند، با افتصاد به این کوچکی نمی‌توان مدعی پروژه‌های عظیم مسکن شد. دقیقا مثل این است که دولت مدعی شود ما صد‌ها پالایشگاه خواهیم ساخت. مسکن ابعاد بسیار متنوع و وسیعی دارد. نمی‌توان گفت که زمین، مصالح، کارگر و مهندس می‌گیریم و می‌سازیم و تمام می‌شود. ما درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم و معادلات اقتصادی اینگونه پیش نمی‌رود.

وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی پیشنهاد داده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات کمک ودیعه مسکن اختصاص دهد و به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات فردی نیز در دستور کار قرار دارد.

مهمترین چالش وضعیت مسکن در کشور، از یک سو وضعیت اقتصاد کشور است و از سوی دیگر عدم سیاست‌های توسعه مسکن است. اصلا سیاستی در این حوزه وجود ندارد که بخواهد درست یا غلط باشد. متاسفانه در این حوزه به شدت فقر اطلاعاتی وجود دارد. یعنی اساسا موضوع مسکن را نمی‌شناسند. از دیدگاه دولت‌های ما مسکن یعنی یک موضوع فنی مهندسی. در حالی که نیمی از نقدینگی کشور در این بخش است، ان هم بدون در نظر گرفتن دارایی‌های ثابتی که در آن وجود دارد.

به جرأت می‌توان گفت بازار زمین در ایران تنها بازار غیرتنظیم‌شده (Unregulated Market) و تنها بازاری است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، هیچ مقرراتی بر آن حاکم نیست. حتی بازار آب‌نبات در ایران از طریق تنظیم بازار شکر، مقررات‌یابی می‌شود، اما در بازار مسکن هیچ‌گونه رگولاتوریِ قیمتی دیده نمی‌شود.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسکن گفت: فکر می‌کنم قیمت مسکن بیش از هزار درصد افزایش پید کرده، با پولی که الان به‌عنوان پول پیش خانه برای اجاره‌ها پرداخت می‌شود ۵ سال قبل می‌توانستید مسکن خریداری کنید. لذا اعتقاد ندارم گرانی مسکن تقصیر پلتفرم‌ها و سکوها است، مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌های غلط در کشور سبب شد مسکن تا این حد و اندازه گران شود.

پلتفرم‌های خرید و فروش مسکن در قیمت گذاری موثر خواهند بود، اما این امر بدان معنا نیست که بازار مسکن به دست فعالان این حیطه قیمت‌سازی می‌شود، وجود نظارت بر عملکرد این پلتفرم‌ها قطعا سازنده خواهد بود، اما راه حل قیمت بالای مسکن را باید در عواملی بنیادی‌تر جستجو کرد.

مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی در خصوص تورم مردادماه منتشر کرده است که بر اساس آن، بازار مسکن و اجاره طی این بازه یک ماهه هر کدام ۳.۳ درصد تورم را پشت سر گذاشته‌اند.

طبیعتا وقتی ماندگاری تورم بالا وجود دارد، اول مردم در مواجهه با تورم متوجه می‌شوند که حقوق و دستمزدشان با هزینه‌ها همخوانی ندارد، در نتیجه در سال‌های اولیه ناچار می‌شوند از پس انداز خود مصرف کنند و به تدریج، پس از پایان یافتن پس اندازشان ناچار می‌شوند سرمایه‌های خود را مصرف کنند، مثلا ماشین، فرش، زمین و سرمایه‌های مادی خود را هزینه کنند. اما وقتی ماندگاری تورم بالا می‌رود، افراد از خوراک و بهداشت خود می‌زنند و فشار به تدریج روی مصرف اقلام مورد نیاز روزانه وارد می‌شود

از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۱، سهم اجاره‌بهای مسکن از ترکیب درآمدی خانوار شهری افزایش داشته که نشانگر روی آوردن مردم به سمت درآمد‌های غیرمولد برای کسب درآمد است.

برای اجاره خانه در دهکده المپیک به حداقل ۲۰۰ میلیون تومان بودجه برای رهن اولیه نیاز دارید.

عدم انتشار آمار‌های حوزه مسکن به هیچ وجه، قابل دفاع نیست. هر نوع تصمیم گیری صحیح باید بر مبنای داده‌ها و اطلاعات مبتنی بر واقعیت انجام شود. اگر افرادی که در حوزه مسکن فعال هستند، داده و اطلاعات درستی نداشته باشند، خود به خود، تصمیمات اشتباه بیشتری می‌گیرند. با این نوع رفتارها، به جای حل کردن مشکلات، صورت مسئله را پاک کرده ایم. این رفتار بحران زا فقط در بخش مسکن رخ نمی‌دهد، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز دیده می‌شود.