برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود. وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالا‌های آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند.
حقیقت این است که اگر ما بدهی نداشته باشیم لزوما به معنای حال خوب اقتصادمان نیست. هم اکنون کشور‌هایی مثل آمریکا و ژاپن بدهی دارند و این هم دروغ نیست. اما این که این کشور‌ها بدهی دارند معنای بدی ندارد، بلکه اتفاقا از این جهت می‌تواند مثبت تعبیر شود که نشان می‌دهد کشور‌های دیگر به این کشور‌ها اعتماد دارند و در نتیجه با توجه به توان اقتصادی بالای این کشور‌ها و توان بازپرداختی که دارند، دیگر کشور‌ها به آن‌ها وام می‌دهند.
در خصوص مسکن، برخی ابزار‌های مالی وجود دارند که می‌توانند به رشد بازار مسکن کمک کنند، اما مشکل این است که اصلا ابزار‌های مالی، مجال فعالیت ندارند. اقتصاد ما، بسته و انحصاری است و در نتیجه ابزار‌های مالی، در این اقتصاد، کارکرد خود را از دست می‌دهند. جالب است بدانید که عمده ابزار‌های مالی، از طریق سیستم‌های بانکی اعمال می‌شود، اما در کشور‌های دیگر جهان، ساختار اقتصادی به شیوه‌ای طراحی شده که بخش خصوصی قدرت بالایی دارد و گاهی تا ۹۰ درصد مسکن، در بخش خصوصی تامین می‌شود.
نرخ شمش از اکتبر ۲۰۲۳ تقریبا ۲۶ درصد افزایش یافته که ناشی از تقاضای هولناک دو مصرف کننده بزرگ جهان یعنی چین و هندوستان است.
تا پیش از تحقیقات کانمن و تورسکی اقتصاددانان تصور می‌کردند که افراد لزوما عقلانی هستنند بدان معنا که به دنبال نفع شخصی شان می‌باشند و از تمام اطلاعات موجود برای تصمیم گیری بیطرفانه استفاده می‌کنند و ترجیحات شان ثابت است. این در حالیست که نتیجه تحقیقات کانمن و تورسکی نشان داد که این استدلال و تصور بی پایه‌ای می‌باشد. یافته‌های آنان به طور مستقیم یا غیرمستقیم الهام بخش تغییرات در سراسر دنیای تجارت از جمله طراحی مجدد برنامه‌های اهدای عضو و بهبود در برنامه ریزی برای پروژه‌های زیرساختی چند میلیارد دلاری بود.
«اگر اعداد ذکر شده را در هم ضرب کنیم در سال ۱۴۰۲، در محدوده بین ۲۸ تا ۲۹ میلیارد دلار و در خوش بینانه‌ترین حالت ۳۰ میلیاد دلار و در بدترین حالت ۲۷ میلیارد دلار درامد فروش نفت و میعانات گازی را کسب کرده ایم. این عدد پس از کسر کردن دور زدن تحریم و انتقال وجه محاسبه شده است.»
افرادی که با دیده تردید به استدلال قابلیت هوش مصنوعی برای ایجاد انفجار در رشد می‌نگرند می‌گویند هوش مصنوعی همان قدر که چشمگیر است به سادگی در مسیر جایگزینی برای همه نیروی کار نیست. آنان اشاره می‌کنند که هوش مصنوعی استدلال نمی‌کند، به صورت تحلیلی فکر نمی‌کند، ثبات شیء را درک نمی‌کند و به نظر نمی‌رسد این مشکلات خود به خود حل شوند.
اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ نه شفاف بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروه‌ها و افراد خاص، با ارتباط خود به راحتی در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل کشور که عمدتا به همان سه گانه مرتبط می‌شود، ما درگیر برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتر شده است. عدم ارتباط گیری درست ما با کشور‌های اروپایی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد من می‌تواند در سال ۱۴۰۳ به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، کمترین انتظار از دولت این بود که با تقویت روابط اقتصادی با کشور‌های اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم انداز‌های مثبت سال ۱۴۰۳ ایجاد کند
از دهه ۱۹۸۰ میلادی سرمایه داری آمریکایی به یک اقتصاد برنده تبدیل شده که در آن یک یا چند شرکت برتر از نظر فناوری انحصارات در بخش مصرف کنندگان، کارگران و رشد را در اختیار دارند. با قدرت دائمی بازار نوعی از قدرت سیاسی در تضاد با دموکراسی شکل گرفته است.
حقیقت این است که با توجه به طولانی مدت شدن مسئله جنگ اوکراین، این جنگ چندان تاثیری بر اقتصاد جهانی و بالطبع اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۳، نخواهد گذاشت و می‌توان گفت به لحاظ اثربخشی، تقریبا منتفی است. هر تاثیری که قرار بود از جنگ اوکراین در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ببینیم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیدیم. اما ممکن است، اتفاقاتی را در حاشیه جنگ غزه ببینیم که بستگی به عملکرد ایران و عملکرد طرف‌های مقابل درگیر دارد. نکته دیگری که ممکن است ایران را تحت تاثیر قرار دهد و اتفاقا بسیار هم جدی است، انتخابات آمریکا است. پیروز این انتخابات می‌تواند اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و اگر از جمهوریخواهان و حتی اگر شخص ترامپ باشد، می‌تواند محدودیت‌های اقتصاد ایران و چالش‌ها را پرفشارتر و بیشتر کند.
اگر دولت بتواند برنامه‌ای را برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران ارائه دهد و با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی یا تعیین منابع مالی تا حدودی ناترازی‌های اقتصاد کلان را مهار کرده و کسری‌های تجاری را با مدیریت واردات کنترل کرده و برنامه‌ای را برای خروج سرمایه تدوین کند، می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت دلار از کانل ۶۰ هزار تومان رد نشود، اما در سناریوی بدبینانه اگر همچنان تعلل کرده و نتواند ناترازی‌های اقتصاد کلان را کنترل کند و تحریم‌های جدیدی را نیز متحمل شود، قیمت دلار ممکن است کانال‌های جدیدی را طی کند.
راهکار کوتاه مدت این است که فکری برای حل تحریم‌ها انجام شود. هر چند چه در ایالات متحده و چه در ایران، هیچ تلاشی برای حل مشکلات مذکور نمیبنیم، این در حالیست که در دوره‌های قبلی، برخی راهکار‌های درست پیاده شده بود و تدبیر‌های خوبی اندیشیده شده بود مثل اوایل دهه ۱۳۹۰ که نرمش قهرمانانه اعلام شد و راه مذاکره با ایالات متحده باز شد یا زمان جنگ که امام، قطعنامه را پذیرفت. اگر یک روال اینچنینی را در دستور کار قرار دهیم می‌توانیم از این بزنگاه عبور کنیم، در غیر این صورت، راهکار اقتصادی در کار نیست و در کوتاه مدت باید مشکل تحریم و تجارت ما حل شد و در میان مدت تحولات ساختاری در ساختار‌های ناکارامد اداری، اجرایی، مدیریتی و تقنینی کشور ایجاد شود.
هرگز از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی به این سو به اندازه امروز افراد فوق ثروتمند در این تعداد وجود نداشته اند. در آن زمان هزار میلیاردر دلاری وجود داشتند اکنون این تعداد به بیش از دو هزار نفر می‌رسد. یکی از نشانه‌های آشکار این امر را می‌توان هر تابستان در تفرجگاه‌های تفریحی مرفه مشاهده کرد. در آغاز هزاره جاری کم‌تر از ۲۰۰۰ سوپر قایق تفریحی وجود داشت امروز این تعداد به بیش از ۵ هزار قایق تفریحی می‌رسد و هر ساله ۱۵۰ قایق تفریحی تازه راه اندازی می‌شوند. چنین نابرابری‌های شدید غیر طبیعی از نظر سیاسی خطرناک است و در واقع ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند.
اگر دولت از نیرو‌های با دانش، با صلاحیت و با مدیریت قوی استفاده نکند و تحولات اداری گسترده را در جهت منافع ملی ایجاد نکند، بدون شک در سال ۱۴۰۳، مشکلات اقتصادی، تشدید خواهد شد. اما اگر دولت تغییرات اساسی به وجود بیاورد امید ما افزایش خواهد یافت.
