پاسخ بانک مرکزی به گزارش رویترز

بانك مركزي در پاسخ به گزارش يكي از خبرگزاري‌هاي خارجي درباره نرخ تورم در ايران توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش فرارو به نقل از ايسنا، متن پاسخ بانك مركزي به شرح زير است:

«خبرگزاري رويترز طي خبري که در برخي از رسانه‌هاي داخلي نيز منتشر شده، اعلام كرده‌است که بانک مرکزي براي اولين بار گزارش رسمي‌ درخصوص تورم را در پايگاه اينترنتي خود منتشر كرده‌است.
هم‌چنين در خبر يادشده برخي آمارهاي غيرواقعي در ارتباط با شاخص قيمت مصرف‌کننده ارائه و بر مبناي آن تحليل صورت گرفته‌است. در نهايت نيز به تغيير سال پايه در محاسبه شاخص قيمت‌ها انتقاداتي وارد کرده‌است.

بر همين اساس و در پاسخ به مطالب منتشره، مواردي به شرح ذيل اعلام مي‌شود:

بانک مرکزي به طور مستمر و در مقاطع ماهانه، فصلي و سالانه آمار مربوط به شاخص قيمت‌ها را از طريق گزارش‌هاي ماهانه شاخص قيمت‌ها، نماگرهاي اقتصادي، مجله و ترازنامه بانک مرکزي به اطلاع عموم مردم کشور مي‌رساند. همچنين از سال ‌١٣٨١ به بعد آمارهاي مزبور به طور ماهانه در سايت بانک مرکزي (به آدرس اينترنتي www.cbi.ir ) قرار گرفته است.

متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (CPI) بر مبناي سال پايه ‌١٣٨٣ در دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه سال ‌١٣٨٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل ‌٢/١٤ درصد رشد داشته است. مقايسه اين رقم با رقم مشابه سال قبل (‌٦/٨ درصد) نشان دهنده آن است که رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي افزايش يافته است. افزايش شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در دوازده ماهه منتهي به خردادماه سال ‌١٣٨٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل بيشتر ناشي از افزايش شاخص بهاي دو گروه اصلي "خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها" و "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها" بود. به طوري که اين دو گروه اصلي به ترتيب ‌٦/٣٦ و ‌٣/٣٠ درصد از تغييرات شاخص مذکور را به خود اختصاص دادند.

بررسي تغييرات متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در دوازده ماهه منتهي به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان‌ مي‌دهد که رشد شاخص CPI از خرداد ماه سال ‌١٣٨٤ با روندي کاهشي از ‌٢/١٥ درصد در ماه مذکور به ‌٦/٨ درصد در خرداد و تير ماه ‌١٣٨٥ رسيد. اما روند نرخ تورم از مردادماه ‌١٣٨٥ معکوس شده و با رشدي مستمر به ‌٢/١٤ درصد در خردادماه سال ‌١٣٨٦رسيد.

همچنين، نرخ رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در خردادماه سال ‌١٣٨٦ نسبت به ماه قبل به ‌٣/١ درصد بالغ شد كه در مقايسه با رشد ‌٨/١ درصدي آن در ماه مشابه سال ‌١٣٨٥ از کاهش برخوردار است، لذا آمارهاي ارائه شده از سوي خبرگزاري رويترز صحيح نيست.

تجديد نظر در سال پايه شاخص‌هاي قيمت و به‌هنگام‌سازي سبد اقلام مورد قيمت‌گيري در اين شاخص‌ها بر مبناي اطلاعات جديد صورت مي‌گيرد و به هيچ وجه به معني تغيير روش محاسبه شاخص‌هاي قيمت از جمله نرخ تورم نيست، بلکه اين عمل بر اصول علمي‌متکي است و چنانچه مغفول بماند، از دقت اندازه‌گيري شاخص‌هاي اقتصادي و نرخ تورم کاسته خواهد شد. تغيير در سبد اقلام مشمول اين شاخص در راستاي به‌هنگام‌سازي چارچوب اجراي طرح مذکور و از اصول پذيرفته شده علم آمار است که رعايت آن در کليه طرح‌هاي آماري لازم و ضروري است.

از آنجا که به علل اقتصادي و پيشرفت فناوري و به بازار آمدن کالاهاي مصرفي جديد و همچنين تغيير کيفيت خدمات مصرفي، تدريجا سليقه و در نتيجه الگوي مصرف خانوارها تغيير مي‌كند و خانوارها براي تنظيم درآمدهاي ثابت خود با تغييرات قيمت رخ داده در اقلام مصرفي، سعي مي‌كند حتي المقدور اجناس گران‌تر را با اقلام ارزانتر جايگزين كنند، لذا با فاصله گرفتن از سال پايه بتدريج ترکيب هزينه‌اي خانوارها در سطح اقلام و در گروه‌هاي شاخص دستخوش تغيير مي‌شود.

چنانچه وزن اقلام در سال‌هاي اخير با وزن سال پايه آنها اختلاف معني داري پيدا کند، استفاده از وزن‌هاي سال پايه در سال‌هاي دورتر، دقت محاسبه شاخص را تقليل مي‌دهد. به اين دليل است که به‌هنگام‌سازي وزن اقلام مشمول شاخص قيمت در فواصل زماني مناسب و تغيير سال پايه محاسبه شاخص، امري ضروري و بديهي بوده و باعث بالا رفتن دقت شاخص محاسبه شده مي‌شود.

در مجموع، اولا آمارهاي مربوط به نرخ تورم از سوي بانک مركزي طي مقاطع مختلف زماني منتشر و به اطلاع عموم مردم رسانده مي‌شود، ثانيا آمار مربوط به شاخص قيمت‌ها از سال ‌١٣٨١ به طور ماهانه بر روي سايت بانک مرکزي وجود دارد و حاوي سري زماني حدود ‌٢٠ ساله است، ثالثا تجديدنظر در سال پايه شاخص‌هاي قيمت مبتني بر اصول علمي‌ و استانداردهاي بين‌المللي صورت گرفته و ديدگاه‌هاي غيرکارشناسي در هيچ يک از مراحل اجرايي و محاسباتي طرح تجديد نظر در سال پايه شاخص‌هاي قيمت دخالتي ندارد. چگونگي مقايسه اين شاخص‌ها بر مبناي سال‌هاي پايه متفاوت نيز از طرق علمي‌ تبيين شده، قابل بررسي و حصول است.»

به گزارش ايسنا پيش از اين رويترز در گزارشي كه منبع آن را بانك مركزي اعلام كرده بود ميزان نرخ تورم در تيرماه را ‌١٦.1 درصد عنوان كرده بود.»