خراسان نوشت:
در حالي که بر اساس مصوبه هيئت دولت دهم در تيرماه سال جاري، حق بهره برداري از يک ساختمان تاريخي در تهران به يکي از مناطق آزاد تجاري – صنعتي واگذار شده بود، هيئت دولت يازدهم در يکي از آخرين جلسات خود با تصويب پيشنهادي به استناد اصل 138 قانون اساسي اين مصوبه را از تاريخ تصويب، کان لم يکن تلقي کرد و ابلاغيه آن طي روزهاي اخير توسط معاون اول رييس جمهور به وزارتخانه ها و نهادهاي مربوطه ابلاغ شده است.
