در پي انعكاس گفتگوهاي صاحبنظران درباره حذف امامت و ولايت از مرامنامه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي روابط عمومي اين سازمان جوابيه اي براي فارس ارسال و خواستار انعكاس آن شد.
به گزارش خبرگزاري فارس،متن جوابيه روابط عمومي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را در ذيل مي خوانيد:
«روز جمعه 24/8/87، خبرگزاري فارس در اقدامي عجيب و كم سابقه، با مستمسك قرار دادن خبري جعلي و بدون منبع، مبني بر حذف ولايت و امامت از مرامنامه سازمان، طي سه و نيم ساعت، 7 خبر را در خصوص سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، در قالب مصاحبه با نمايندگان مجلس و فعالين دانشجويي بر روي خروجي خود قرار داد.
در نامه روابط عمومي سازمان، توضيحاتي به شرح زير آمده است:
1- دست آويز اصلي توليد اخبار منتشر شده آن خبرگزاري در خصوص اين سازمان، ادعاي جعلي و نادرست "حذف ولايت و امامت از مرامنامه سازمان" است كه معلوم نيست مصاحبه كنندگان به چه استنادي آن را مورد استفاده قرار داده اند. هر چند اصل ايجاد تغيير در مرامنامه گروه هاي سياسي لزوماً امر قبيح و غيرقابل دفاعي نيست، اما لازم به ذكر است مرامنامه سازمان كه در سال 70 به تصويب كميسيون ماده 10 قانون احزاب رسيده است، تاكنون بعد از گذشت 17 سال دستخوش هيچگونه تغييري نشده است.
2- سوالي كه در اينجا وجود دارد آن است كه خبرگزاري فارس و مصاحبه شوندگان محترم درباره اين موضوع كه خبر مجعول و نادرست فوق الذكر را پيش فرض گرفته اند، چرا هيچيك به خود زحمت بررسي صحت و سقم اين موضوع را از روابط عمومي سازمان و يا دبيرخانه كميسيون ماده 10 به خود نداده اند؟ خاصه آنكه آقاي زاكاني به عنوان يكي از مصاحبه شوندگان، تا چند ماه قبل، خود مدتي عضو آن كميسيون نيز بوده است.
3- از آنجا كه پيشينه و عملكرد كنوني سازمان در پيشگاه حق تعالي و ملت آگاه ايران قرار دارد، در اينجا لزومي به پاسخگويي به اتهامات و اهانت هاي صورت گرفته در خبرسازي هاي مذكور احساس نمي كنيم.
4- اين شيوه غيرقابل دفاع و بدور از اخلاق حرفه اي رسانه اي خبرگزاري فارس در توليد و انتشار اخبار جعلي و جهت دار برعليه سازمان، داراي سابقه زيادي است و در مقاطع خاصي همچون برگزاري كنگره هاي سازمان و يا انتخابات مختلف تشديد مي شود.
اكنون نيز در آستانه انتخابات حساس رياست جمهوري دهم، خصوصاً در شرايطي كه اقتدارگرايان فرجام خود را در اين انتخابات كاملاً غير مساعد مي بينند، اتخاذ رويه هايي اين چنين، قابل فهم و درك است.
5- اين سازمان هر چند هيچگونه تمايلي نسبت به پيگيري هاي حقوقي و قضايي در قبال رسانه ها نداشته و در شرايط كنوني، اميد چنداني نيز نسبت به برخورد جدي و موثر با آن ندارد، از آنجا كه آن خبرگزاري بر اعمال روش خود اصرار دارد، حق پيگيري قضايي را براي خود محفوظ مي داند.»
