چرایی لغو پیاپی کنسرت‌ها، سخنرانی‌ها و...

فرارو- افشین داورپناه؛ در ماه‌های گذشته، حتی پس از روی کار آمدن دولت جدید و سر دادن شعار پاسداشت «حقوق شهروندی»، همچنان تعداد قابل توجهی از جلسات سخنرانی، کنسرت‌ها و بعضا همایش‌ها و نشست‌های علمی در شهرهای مختلف کشور، با اینکه دارای مجوزهای لازم بوده‌، لغو شده‌است! ـ اگر چه بسیاری از این برنامه‌ها، طبق نص صریح قانون اساسی، اساسا نیازی به اخذ مجوز ندارد. وقوع چنین رخدادهایی، در بسیاری از موارد، به شدت در تقابل با حقوق شهروندی قرار دارد.

معمولا اینطور است؛ کافی است تعدادی از مردم یک شهر در جایی تجمع کنند و با برگزاری مراسمی در آن شهرمخالفت کنند، در چنین شرایطی معمولا شورای تأمین شهر مورد نظر فورا جلسه تشکیل می‌دهد و طبق خواسته تجمع‌کنندگان، همه امکانات لازم برای لغو آن مراسم را فراهم می‌کند! درواقع، ظاهرا یگانه وظیفه بسیاری از شوراهای تامین در شهر‌ها، منحصر شده است به ممانعت از برنامه‌هایی که مورد تایید عده یا گروهی خاص نیست! این در حالی است که شورای تامین در هر شهر باید حافظ حقوق و آزادی‌های مدنی، سخنرانی‌ها، همایش و برنامه‌های گروه‌های گوناگونی باشد که اقداماتشان در تعارض باقانون اساسی قرار ندارد. در غیر این صورت آزادی‌های مدنی مصرح در قانون اساسی، قربانی خواست و اراده گروه‌های خاصی خواهد شد. در واقع، نهادهای دولتی و در اینجا به طور مشخص، شوراهای تامین هر شهر، ممکن است خود به منشاء و مجری «قانون‌شکنی» تبدیل شوند؛ توجیهات مصلحت‌اندیشی، تاثیر گروه‌های فشار و اعمال نفوذ برخی چهره‌ها یا گروه‌های مشخص، از موضوعاتی است که همواره اجرای کامل و عادلانه قوانین را در مورد همه شهروندان، مختل می‌‌کند.

ممانعت‌ از فعالیت‌های مدنی که در چارچوب قانون اساسی انجام می‌شود ـ با هر توجیه امنیتی و... ـ تقابل با قانون اساسی است. این موضوع به ویژه در دولتی که کار خود را با شعار اساسی احیای «حقوق شهروندی» و قانون‌مداری آغاز کرده‌است، به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. البته اجرای تام و تمام قانون، نیازمند هزینه کردن در این زمینه است؛ دولت‌ها در مسیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی، همواره در معرض ابراز مخالفت‌ها و کارشکنی‌های متعدد از سوی برخی گروه‌ها یا اشخاص قرار دارند و چنانچه بخواهند آن‌ها را راضی نگه دارند و با ترس از احتمال ایجاد تنش و چالش در شهر، مانع از تحقق خواسته و حقوق مدنی و قانونی گروه‌هایی شوند، پا از دایره انصاف و قانون‌گرایی بیرون نهاده‌اند!

این در حالی است که نهادهای مربوطه در این زمینه و به ویژه شوراهای تامین و پلیس امنیت (اماکن)‌گاه باید با اقدامات مناسب، محیطی فراهم کنند تا گروه‌های گوناگون در ‌‌نهایت امنیت و به دور از تهدیدات غیرقانونی و خشن مخالفان، موفق به فعالیت‌های مدنی و قانونی خود شوند.

یکی از مهم‌ترین عوامل احتمال وقوع برخی از تصمیم‌گیری‌های غیرقانونی در شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها، را باید وجود نداشتن اعضایی قانون‌دان یا حقوقدان در ترکیب اعضای این شور‌ها دانست. طبق قانون، اعضای شورای تأمین استان عبارت است از: استاندار و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه، فرمانده سپاه پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده نظامی استان (در صورت وجود) و مسئول کل اطلاعات استان (مدیرکل اداره اطلاعات). اعضای شورای تأمین در هر شهرستان نیز عبارتند از: فرماندار، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان (ناحیه)، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان، فرمانده نظامی مـحل (در صورت وجود)، مسئول اطلاعات شهرستان (رییس اداره اطلاعات شهرستان). در این ترکیب هیچ نیرویی از دادستانی (نماینده قوه قضاییه) و هیچ حقوقدانی به عنوان عضو ثابت شوراحضور ندارد؛ اگر چه استاندار یا فرماندار این اختیار را دارد که در مواقعی که ضروری تشخیص می‌دهد از دادستان‌ برای حضور در جلسه شورای تامین استان یا شهر دعوت به عمل آورد.

بنابراین و با توجه به لزوم احترام به قانون و تلاش برای تعمیق حاکمیت قانون بویژه قانون اساسی، حضور یک نفر حقوق‌دان در ترکیب شورای تامین، و التزام عملی شورا به توصیه‌ها و تذکرات کار‌شناسی او درباره تطابق تصمیات اتخاذ شده شورا با قانون، می‌تواند مانع از اتخاذ تصمیماتی شود که در تعارض با قوانین و حقوق شهروندی قرار دارد. از این رو به نظر می‌رسد، ضرورت دارد تا دولت، با توجه به این نقطه ضعف در ترکیب اعضای شوراهای تامین و همچنین دیگر ایرادات احتمالی که بر وظایف و عملکرد شوراهای تامین وارد است، با بررسی کار‌شناسانه و تدوین و ارائه لایحه‌ای، در جهت اصلاح نقاط ضعف مورد نظر گام بردارد و از این طریق عملا به شعار تلاش برای احیای حقوق شهروندی، جامعه عمل بپوشاند؛ نقطه مطلوب این است که، هیچ تصمیمی در شورای تامین شهر‌ها و استان‌ها به هیچ وجه در تعارض با قانون اساسی یا حقوق شهروندی نباشد و حقوق شهروندی و قانون را قربانی توجیهات امنیتی نکند؛ در واقع نتیجه عملکرد شواری تامین علاوه بر وجه امنیتی، تامین کننده حقوق قانونی همه شهروندان باشد.