صلح مدنی و رشد مشارکت سیاسی

یادداشت دریافتی- علیرضا خرم‌روز*؛ ارزش های سیاسی همواره در موقعیت مطلق گرایانه خود باعث چالش و تنش در سطح جامعه می شوند، تعاملات اجتماعی به عنوان زیربنای همکاری های سیاسی زمانی صورت می پذیرد که نگاه به ارزش های سیاسی به صورت نسبی باشد و تفکرات مختلف مورد احترام و تکریم قرار بگیرند.

تکثر ارزش های سیاسی حاکی از وجود تنوع تحلیل در میدان سیاست و حاکمیت است.

نهادهایی که سعی در ایجاد محدودیت در اعمال نظر دارند، همواره خود به انزوا گرایش داشته و در به انزوا کشیدن دیگر اندیشه های اجتماعی و سیاسی کوشیده اند.

محدود سازی رفتارها و اندیشه های سیاسی در فقدان" اخلاق مسئولیت پذیر " بروز و ظهور داشته و بیشتر تمایل به "اخلاق نگرشی " را نشان می دهد.

اخلاق نگرشی در تعامل با سطوح مختلف جامعه برای خود تعریف اخلاقی خاصی ندارد و خود را در "دیگری تعمیم یافته " نمی بیند.

دیگری تعمیم یافته شخصیتی است که فرد با وی همذات پنداری کرده و همان گونه که از محدودیت خود نگران است، این مسئله را در حیطه دیگری نیز محترم می شمارد.

در مقابل اخلاق نگرشی، اخلاق مسئولیت پذیر قرار دارد که خود را مسئول مستقیم رفتارهای اجتماعی خود می داند و سعی در اصلاح مداوم و تجدید نظر در آن دارد.

تعاملات اجتماعی و به تبع آن تعاملات سیاسی، مداری است که جامعه گرداگرد آن به همکاری و تبادل عقاید می پردازند و امنیت افراد به صورت جمعی تامین می شود.

مسئولیت پذیری از آنجا نشات می گیرد که هر فرد خود را در قبال امنیت دیگری مسئول می یابد و به خود اجازه ایجاد نا امنی نمی دهد.

امکان بروز عقاید متنوع و مختلف سیاسی در سطح کلان اجتماع مقوم قدرت و حاکمیت است و انتخاب بر مبنای شمول گرایی، حدواسط افراط و تفریط در آزادی های ذهنی جامعه می باشد.

حاصل تعاملات سیاسی مذکور، اتفاقی است که به آن صلح مدنی اطلاق می شود.

صلح مدنی در پی نسبی گرایی سیاسی و احترام به تفکرات متنوع بروز و ظهور می یابد و ضامن سلامت و امنیت مجموعه ملی می گردد.

روندی که از تعاملات نسبی شروع می شود و خود را در صلح مدنی به سرانجام می رساند، پیش در آمدی بر مشارکت سیاسی گسترده و حقیقی در جامعه ای متکثر است.

لذا صلح مدنی می تواند با تضمین مشارکت گسترده از سویی، سلامت مشارکت سیاسی را نیز به اثبات برساند.

پدیده ی مطلق گرایی و تکیه بر "نخبگان شناختی" بی تردید، سیر وجودی تمام نهادهای اولیه و ثانویه ی اجتماعی را دچار خلل می نماید.

تعامل، تنوع، صلح مدنی و مشارکت، چهار کلید واژه ی اصلی ارکان اتفاق ملی هستند که می توانند امنیت و حاکمیتی منسجم و به دور از تزلزل را رقم بزنند.

---

* کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)