در خیابانی که نام‌آشنا به ولایت (استانداری) است، پشت کاج‌های بلند و کهن‌سال این خیابان، در یکی از مناطق پررفت‌و‌آمد شهر هرات، ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. شمار بسیاری از مردم غرب افغانستان، برای گرفتن ویزا روزانه به این نمایندگی مراجعه می‌کنند و صف‌های دراز پشت دروازه کنسولگری، حاکی از علاقه‌مندی مردم برای گرفتن روادید این کشور است. برای سروسامان‌دادن شلوغی پشت دروازه، مقام‌های کنسولگری بخشی از پیاده‌رو را به درخواست مقام‌های امنیتی هرات، بتون آماده گذاشتند و سایبان نصب کردند.
همین کار، باعث شد شهرداری در گام نخست عقب‌نشینی خیابان، این محوطه امن را با بولدزرها تخریب کند؛ کاری که به بگومگوهای سیاسی تبدیل شد. در همان زمان، محمدآصف رحیمی، استاندار هرات، این کار شهرداری را خودسرانه و غیردیپلماتیک خواند و در روز پس از آن، محمود افخمی رشیدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این استان، خواستار پرداخت خسارتی شد که شهرداری به بدنه ساختمان این نمایندگی سیاسی رسانده است. یک هفته، درِ کنسولگری به روی درخواست‌کنندگان روادید به دلیل آسیبی که به سیستم‌های کنسولگری رسیده بود، بسته شد و چیزی نگذشت که شهرداری خود، باری دیگر اقدام به ساخت این محوطه امن کرد که تاکنون پا برجاست.
واکنش‌های سرد
این رویدادها، سروصدایی در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد. بسیاری از کار شهرداری پشتیبانی و ایران را متهم به زورگویی کردند. واکنش‌ها احساساتی بود و فشارهای رسانه‌ای هم روزبه‌روز بیشتر می‌شد و مقام‌های محلی را در تنگنا می‌گذاشتند و در هر نشست خبری، نخستین پرسش‌ها، درباره زمان درست عقب‌نشینی ساختمان کنسولگری بود. هرکس هم که از روبه‌روی این ساختمان می‌گذشت، چپ‌چپ به آن نگاه می‌کرد و اگر چند نفری با هم بودند، با گوشه چشم به آن اشاره می‌کردند و دَرِگوشی چیزهایی می‌گفتند.
واکنش‌ها چنان احساساتی شده بود که شماری می‌خواستند گردهمایی روبه‌روی ساختمان کنسولگری راه‌اندازی کنند که به دلایلی لغو شد. سرانجام هیأتی از سوی رئیس‌جمهوری افغانستان به هرات فرستاده شد تا آنان با گفت‌وگو و رایزنی این دشواری را از میان ببرند و سرنوشت عقب‌نشینی کنسولگری را هم آشکار کنند. درست پنج ماه پیش، استاندار هرات اعلام کرد با مقام‌های نمایندگی سیاسی ایران به توافق رسیدند تا دو ماه دیگر این‌کار انجام شود. سروصداها خوابید. دیگر کسی دراین‌باره نه چیزی می‌گفت و نه می‌نوشت. همه چشم‌به‌راه بودند تا ببینند پس از دو ماه چه خواهد شد.
٢ ماه شد ٥ ماه
شهرداری هرات در اوان سال نو، کار ساخت‌وساز و عقب‌نشینی‌های باقی‌مانده خیابان ولایت را آغاز کرد. تنها جایی که به آن کاری نداشت، ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران بود. با همه اینها، این نمایندگی خدمات خود را همچنان دنباله می‌دهد. از آن زمانی‌که قرار بود دو ماه دیگر آن، کار عقب‌نشینی کنسولگری انجام شود؛ اکنون سه ماه گذشته و گامی برداشته نشده است. شهرداری کم‌کم کار آسفالت خیابانی را که کنسولگری در آن راسته موقعیت دارد را پیش می‌برد و نزدیک به دیوار‌های ساختمان آن می‌شود. همین کار باعث شده تا باری دیگر زمزمه‌ها بالا بگیرد و رسانه‌ها درباره عقب‌نشینی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، بیشتر پرس‌وجو کنند.
سفر معین [معاون] وزارت امور خارجه افغانستان به هرات، بهانه خوبی شد تا خبرنگاران این باره را دوباره پیش بکشند.
پاسخ‌های گنگ و سرنوشت ناآشکار
نصیراحمد اندیشه، معین اداری وزارت امور خارجه افغانستان، خوش‌بین به نتیجه‌ای است که به گفته او به‌زودی اعلام خواهد شد. او گفت: «زمین کنسولگری در سال ١٣٤٩ خریداری شده و گروهی از وزارت امور خارجه با ریزبینی این باره را بررسی می‌کنند». او افزود: «قوانین افغانستان حق مستقیم خریدوفروش را به نمایندگی‌های سیاسی نداده و گزینه دیگر آن کرایه درازمدت جاهایی به نام کنسولگری است».
آقای اندیشه از مذاکره و رایزنی‌هایی سخن می‌گوید که با همتایان ایرانی خود برای حل این مشکل دارند. دراین‌میان، محمدآصف رحیمی، والی هرات، ساختمان کنسولگری ایران را مانعی در راه توسعه شهری می‌داند. او سرسختانه از مقام‌های وزارت امور خارجه می‌خواهد فشار بیشتری روی ایران وارد کنند تا این عقب‌نشینی انجام شود. او می‌گوید: «باید به‌هرگونه‌ای که شده این‌کار (عقب‌نشینی) انجام شود و اگر نیاز است، جایی برای خدمات نمایندگی سیاسی ایران در نظر گرفته شود تا مقام‌ها با هم در این زمینه کنار بیایند».
از سوی دیگر، کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، پس از این گفته‌ها، بیانیه‌ای صادر کرده و در آن سخن از این به میان آمده که ایران همواره و حتی در شرایط سخت در کنار دولت و ملت افغانستان قرار داشته و به فکر توسعه، شکوفایی شهری و اقتصادی این کشور است. در این بیانیه گفته شده «...می‌طلبد تا مسئولان رده بالای حکومتی دو کشور دراین‌خصوص بررسی و وزارتخانه‌های خارجه دو کشور به دلیل انجام هرچه بهتر این مسئله، اقدامات اساسی و اصولی‌شان را تسریع بخشند».
این کنسولگری در جایی دیگر از بیانیه خود آورده که دولت افغانستان به مکاتبات آنان در زمینه تسریع روند عقب‌نشینی پاسخی نداده است. این درست چیزی است برخلاف گفته‌های آقای اندیشه که گفته بود مذاکره و رایزنی با ایرانی‌ها دراین‌باره دنباله دارد. برای همین، سرنوشت عقب‌نشینی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، هنوز گنگ است و گویا روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود.
نگرانی از بالاگرفتن تنش‌ها
با همه اینها، هرچه عقب‌نشینی کنسولگری کارش به درازا کشیده می‌شود، دلخوری‌ها و یک‌جانبه قضاوت‌کردن‌ها هم بیشتر می‌شود. به باور برخی، هستند کسانی هم که هیزم‌بیار معرکه‌اند و می‌خواهند پیوندهای میان دو دولت و ملت را بر سر همین مسئله حقوقی به هم بزنند.
از دید کریم حق‌یار، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل، دولت افغانستان هرچه زودتر باید به این مسئله پایان دهد تا باعث این نشود که شماری عقده‌مند شوند. او گفت: «اگر کسانی بخواهند سوءاستفاده کنند، مردم با همین پیش فرض‌ها بسیار زود واکنش نشان می‌دهند و شاید دست به کارهای تخریبی بزنند که این نه به سود افغانستان است و نه هم به سود ایران». او نگران بالاگرفتن تنش‌ها بر سر همین مسئله از دید او نه چندان مهم است.
هرات هم‌مرز با ایران است و پیوندی ناگسستنی با این کشور است. روزانه صدها مسافر از مرز دوغارون رفت‌وآمد می‌کنند و هزاران تن کالای خوراکی، ساختمانی و پوشاک میان دو کشور از همین مرز تبادله می‌شود. به باور بسیاری، حیف است تا این پیوند‌ها بر سر هزارو ٦٠٠ متر زمین، از هم جدا شود؛ پس به گفته آقای حق‌یار، می‌طلبد تا مقام‌های هر دو کشور هرچه زودتر به این مسئله پایان دهند.
حالا بماند که بالای 50هزار تاشون به دلایل مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر در زندان های کشورهای مختلف دارند آب خنک میخورند.