علیرضا خرم روز؛ انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر اینکه در ذات خود نشان گر تمایلات اجتماعی به گروهها و افکار سیاسی متنوع است؛ در بعد دیگر خود، تحلیلی از خواستهای جامعه در راستای رفع بحرانهای ملی را به نمایش میگذارد.
فارغ از اینکه چه کسی در این انتخابات به کدام گرایش رای داده است، با تفکیک جدیدی از آرا روبرو هستیم. هیچ فردی در انتخاباتی که گذشت مخالف آزادی یا رفاه بیشتر نبود، اما اینکه کدامیک اولویت دارند مسئلهای است که مایه رقابت بین گروهها و آرا عمومی بود.
اکثریت جامعه علی رغم فشارهای اقتصادی به آزادی بیشتر و رعایت حریم خصوصی از سوی نهادهای قدرت رای دادند و در حقیقت تکثر عقیدتی را به رخ کشیدند. این در حالی است که گروه مقابل فارغ از خواستهای ایدئولوژیک در بطن خود، از وضعیت اقتصادی جامعه گلهمند بود.
این دو نگاه دو بحران ابتدایی جامعه ایران را به سیاست مداران گوشزد میکند؛ "بحران اجتماعی" و "بحران اقتصادی "؛ چهل میلیون شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری در کنار یکدیگر فریاد شدت گرفتن این دو بحران بودند و هرکدام نماد رفع آن را در یکی از کاندیداها میدیدند.
این تلفیق بحرانهای اساسی باید در صدر فعالیتهای سیاست مداران فارغ از هر درگیری سیاسی قرار بگیرد، زیرا شدت یافتن آن سیاست را تحت تاثیر قرار خواهد داد و پس از سرریز شدن این دو بحران به سیاست، جامعه فرقی میان رئیسی و روحانی قائل نخواهد بود.
نگاه به چشم انداز پیش رو نشان میدهد که ابتدا باید همت گمارده شود و آزادیهای فردی تضمین شده در قالب قانونهای جامع و مدون ارائه و اجرا گردد تا بحران اکثریت فروکش نماید و سپس بصورت فوری معضلات اقتصادی از سیاستهای مسکنی به سیاستهای پیشگیرانه تغییر حالت دهد تا بیش از این فشارهای اقتصادی جامعه مدنی را از پای درنیاورد.
تنگناهای فکری و اقتصادی در کنار یکدیگر تاب و تحمل اجتماع را تحت تاثیر فعالیتهای منفی قرار خواهد داد و تشنج هیجانی، اولین بازخورد آن خواهد بود. این انتخابات هشداری است که سیاست مداران باید فارغ از درگیریهای کهنه سیاسی به آن بپردازند.
نقدهای گروه جوانان فعال در دو جناح عمده کشور نشان از پوست اندازی نسل سیاسی در ایران دارد. این جابجایی آرام فرصت مغتنمی است که میتواند باعث پیشرفت در تصمیم گیریها و اقدامات ملی شود. نسل جدید با درک بهتر از شرایط جهانی و خواستهای اجتماعی میتواند از کارکشتگان عرصه سیاست به عنوان مشاورین مجرب استفاده نماید و خود با دید وسیع و توان چند برابری، شکافهای اجتماعی را پر نماید.
انتخابات سال جاری باید فراتر از انتخاب افراد مورد توجه واقع شود و نشان از تبلور خواستهای انسجام یافته ملی تلقی شود. رای سلبی و ایجابی در این انتخابات دائر بر افراد حاضر نبود بلکه نشان از نیازهای متراکم شدهای بود که بطور آرام و قانونمند خود را در صندوق آرا نشان داد.
این مسئله فارغ از هیاهویی است که دو طرف در قبال برگزاری انتخابات راه انداخته اند و نشان میدهد سیاست مداران کلان باید زودتر از دایره هیجانات و احساسات خارج شوند و برای رفع بحرانهای دوگانه مذکور چارهای بیاندیشند. سرریز شدن این بحرانها به عالم سیاست عواقب غیر قابل کنترلی در حوزه انتخاب سیاسی عمومی خواهد داشت، حال آنکه این انتخابات نشان داد مردم هنوز به مرحله بحران سیاسی نرسیده اند و با تمام توان برای تغییر سرنوشت خود به پای صندوق آرا خواهند آمد.