نقدی بر شلیک‌های شتاب‌زده پلیس

عبدالصمد خرمشاهی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
 

در هفته‌های اخیر دو حادثه تیراندازی از سوی مأموران نیروی انتظامی یکی در متروی شهرری و دیگری در میدان المپیک منجر به فوت یک مرد و یک زن شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجاز دانست و مجددا این سؤال که مأموران انتظامی در چه شرایطی و چه مواقعی اجازه تیراندازی دارند، در اذهان عمومی شکل گرفت. 

 

دراین‌باره باید اولا به قانون مربوطه نگاه کنیم و ثانیا شرایط و اوضاع و احوالی را که منجر به وقوع حادثه شده است، مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم. لازم به توضیح است که در قانون نحوه به‌کارگیری اسلحه از سوي نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب سال ١٣٧٣ به چند مطلب مهم اشاره شده است؛ اول شرایط مأموری که حق تیراندازی دارد، مطابق ماده ٢ قانون مأمور بايد اولا ‌دارای سلامتی جسمی و روانی باشد، ثانیا در راستای مأموریت محوله آموزش لازم را دیده باشد ثالثا با قانون و مقررات به‌کارگیری سلاح آشنایی کامل داشته باشد، رابعا تسلط کامل به سلاحی که در اختیارش گذاره شده، داشته باشد.

 

دوم اینکه در چه مواردی مأموران انتظامی و نظامی حق به‌کارگیری سلاح را دارند؛ اولا برای دفاع از خود در برابر فرد یا افرادی که با سلاح گرم یا سرد حمله می‌کنند ثانیا برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر كه بدون سلاح به مأمور حمله کنند و اوضاع و احوال و وضعیت طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مأمور یا مأموران نتوانند از خود دفاع کنند ثالثا در مواردی که مأموران مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است، رابعا برای دستگیری سارق و راهزن و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار كرده و در حال فرار باشد خامسا درباره فرد یا افراد بازداشت‌شده که در حال انتقال، مبادرت به فرار می‌کنند در صورتی که اقدامات دیگری برای دستگیری آنان نتوان انجام داد. البته لازم به توضیح است در شرایط فوق آنچه مسلم است و مطابق همین قانون، اخطار کافی از سوی مأمور انتظامی است، ضمن آنکه ابتدا باید تیر هوایی شلیک شود و سپس تیراندازی از کمر به پایین باشد و متعاقبا تیراندازی کمر به بالا را رعایت كند. 

 

با توجه به فیلمی که از حادثه مترو گرفته و در فضاهای مجازي پخش شده است، به نظر می‌رسد در زمان حادثه بخشی از شرایط فوق لحاظ نشده و تحقق نیافته است و شاید بازتاب نه چندان خوشایند این موضوع در افکار عمومی نشئت‌گرفته از همین امر بوده باشد.

 

آنچه مسلم است قضاوت نهایی در این خصوص با مرجع قضائی مربوطه است که بايد با کمک کارشناسان ذی‌ربط و سایر ادله و مدارک و تصاویر موجود باشد؛ البته برای تنویر افکار عمومي درباره مأمور که به تمکین در چارچوب قانون و ضوابط دقیقا نیاز به بررسی و تحقیقات کافی و مستند از فرد دارد تا بتواند موضوع را مشخص کند و دراین‌باره تصمیم‌گیري شود.

 

اما آنچه مهم است و دست‌مایه این نگارش مختصر شده، این است که همان‌طور که می‌دانید نیروی انتظامی براساس قانون حافظ جان مردم بوده و عهده‌دار امنیت جامعه است حوادثی از این قبیل که موجبات شک و تردید و سؤال در اذهان عمومی نسبت به عملکرد مأمور یا مأموران یاد‌شده را فراهم می‌کند، در مجموع ممکن است زحمات و تلاش سایر مأموران وظیفه‌شناس و خدوم این نیرو را کم‌رنگ کند.

 

در حادثه مترو به گفته اصحاب فن و کارشناسان مربوطه می‌شد با توسل به ابزار و روش‌های مناسب دیگری از مردم که مورد هجوم فرد مهاجم قرار گرفته بودند، دفاع کرد و جلوی این اتفاق را گرفت و طبعا چنانچه نام‌بردگان پخته‌تر و سنجیده‌تر عمل می‌کردند، موجب تعدیل هیجانات و تبعات منفی ناشی از حادثه می‌شدند. تیراندازی مستقیم و از فاصله نزدیک حسب آنچه گفته و نوشته شده، عجولانه‌ترین دفاع ممکن از سوی مأمور مربوطه بوده است.

 

انتظار جامعه از مسئولان نیروی انتظامی این است که با آموزش‌دادن هرچه‌بیشتر مأموران و تربیت مأموران زبده و کاربلد در مواقع بحرانی بتوانند با حوصله و تحمل بیشتر حادثه را مدیریت كنند تا از این به بعد شاهد ‌این‌گونه حوادث نباشیم.