خیز حامیان دولت برای انتخابات شوراها

فرارو- در شرایطی که وضعیت سیاسی کشور در حالت ویژه ای است به زمان برگزاری انتخابات شوراهای چهارم نزدیک تر می شویم، اما خبر های این انتخابات و فعالیت های پیرامون آن کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش فرارو، برخی خبر ها حکایت از آغاز فعالیت اصولگرایان حامی دولت برای پس گرفتن کرسی های شورا از اصولگرایان منتقد و برخی از اصلاح طلبان باقی مانده در حاکمیت دارد این در حالی است که برگزاری این انتخابات با مصوبه دو هفته پیش شورای عالی استان ها بیش از پیش در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

ابهام در بر گزاری انتخابات در سال آینده
ماجرای زمان بر گزاری انتخابات چهارم شوراها به سال 87 باز می گردد زمانی که مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان رفع اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در مورد برگزاري هم‌ زمان انتخابات مجلس و رياست جمهوري در نهايت مصوبه‌اي با عنوان قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراها و دوره يازدهم رياست جمهوري را به تصويب رساند که به موجب آن با کاهش دوره چهارم شوراها به بيست ماه به برگزاري‌ همزمان انتخابات شوراها و رياست جمهوري راي داده شد.

بر اساس مصوبه مجمع تشخیص انتخابات چهارم شورا ها سال 89 برگزار می شود و دوره آن به 21 ماه کاهش یافت این مصوبه با ایرادات فراوانی از جانب نمایندگان مجلس روبرو شد، به گونه ای که بسیاری از نمایند گان با تصویب آن مخالف بودند.

ایراداتی که به آن مصوبه وارد گشت این بود که با کوتاه شدن دوره شوراها این نهاد مدنی تضعیف می شود و بسیاری از نخبگان کشور حاضر به شرکت در آن نخواهند شد. اظهار نظرات در باره این قانون مصوبه مجمع تشخیص به دلیل برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری پایان یافت.

اما دو هفته پیش در جریان برگزاری بیست و شششمین اجلاس عمومی شورا های عالی استان ها طرحی دو فوریتی برای اصلاح مصوبه سال 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

رييس شوراي عالي استان‌ها با اشاره به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر همزماني برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و يازدهمين دوره رياست جمهوري، پيشنهاد کرد که دوره‌ فعاليت شوراهاي فعلي (سوم) تا زمان برگزاري انتخابات دوره‌ يازدهم رياست جمهوري ادامه يابد.

مهدی چمران در این باره افزود: «با توجه به گذشت دو سال از دوره سوم شوراها و باقي ماندن حدود دو سال ديگر از اين دوره، بهتر است شوراهاي اين دوره دو سال ديگر به کار خود ادامه دهند تا بعد از انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم هر دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود.»

با این پیشنهاد شورای عالی استان ها برای برگزاری همزمان انتخابات چهارم شوراها و یازدهم ریاست جمهوری دوره کاری شورا های سوم به 6 سال خواهد رسید و شورا هایی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند می توانند تا سال 92 به کار خود ادامه دهند.

اما هنوز این پیشنهاد در مجلس مطرح نشده است و تصمیم گیری نهایی در این باره صورت نگرفته است. ولی در صورت موافقت مجلس با این پیشنهاد احتمالا دولت و حامیانش بیشترین مخالف را با آن صورت دهند. چرا که در حال حاضر شورای شهر تهران و شهرهای بزرگ و تاثیر گزار کمتر در حوزه نفوذ دولت قرار دارند و اصولگرایان مخالف دولت و اصلاح طلبان میانه رو در این نهاد مدنی دارای پایگاه هستند.

تلاش حامیان دولت برای فتح سنگر شوراها
جدای از مسئله ابهام درباره برگزاری انتخابات شوراها برخی خبرها حکایت از تلاش گسترده ی اصولگرایان حامی دولت برای به دست گرفتن شوراها حکایت می کند. پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری و حذف تدریجی اصولگرایان از فرآیند قدرت به نظر می رسد رقیب جدی اصولگرایان حامی دولت در این انتخابات اصولگرایان منتقد دولت باشند.

ابوالقاسم رئوفیان عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره ارائه لیست مشترک اصولگرایان به "تهران امروز" گفت: «اين ليست تمام اصولگرايان را در بر نمي‌گيرد بلكه شايد شامل بخش عمده اصولگرايان شود.»

این در حالی است که غلامحسین امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین از آغاز تلاش های برای پیروزی اصولگرایان در انتخابات شورا ها خبر داد و اظهار کرد: «احتمالا اعضاي جامعه اسلامي مهندسي در جلسات آتي به تصميم نهايي خواهند رسيد و پيش‌بيني مي‌شود اصولگرايان همانند انتخابات‌هاي گذشته با ارائه ليست واحد، به ميدان رقابت وارد شوند.»

با توجه به این که اصلاح طلبان تا به حال هیچ موضعی در این باره اتخاذ نکرده اند نمی توان در مورد رقابت انتخاباتی دو جناح قدرتمند کشور سخن گفت و به نظر می رسد شرایط خاص پس از انتخابات ریاست جمهوری مانع از شرکت فعال اصلاح طلبان در این انتخابات باشد.

به این ترتیب در صورت برگزاری انتخابات شوراها در سال آینده فضای سیاسی ایران شاهد اولین صف آرایی جدی اصولگرایان در برابر هم باشد چرا که اگر اصولگرایان با لیست واحد در این انتخابات حاضر شوند در غیاب رقیب اصلاح طلب انتخابات از رونق خواهد افتاد.

در این شرایط و با توجه به شکاف هایی که میان اصولگرایان حامی دولت و اصولگرایان منتقد دولت وجود دارد به نظر می رسد انتخابات چهارم شوراها به جدال دو طیف اصولگرا برای حفظ حوزه نفوذ خود تبدیل خواهد شد. و شاید این انتخابات آغاز انشعاب در میان اصولگرایان باشد.