بررسي طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراها با دوره يازدهم رياستجمهوري تذكرات و اخطارهاي پيدرپي نمايندگان را به دنبال داشت.
در جلسه علني امروز مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود با استناد به اصول 101 و 102 قانون اساسي طي اخطاري يادآور شد كه شوراي عالي استانها اين حق را دارد كه در حدود وظايف خود طرحهايي را تهيه و مستقيما از سوي دولت آنها را به مجلس پيشنهاد كند تا اين طرحها از سوي مجلس بررسي شود.
اين عضو كميسيون عمران معتقد است در بررسي اين طرح اصل 102 قانون اساسي رعايت نشده و تجميع برگزاري انتخابات در حدود وظايف شوراي عالي استانها نيست.
لاريجاني كه رياست جلسه علني را برعهده داشت اين اخطار را وارد ندانست و گفت: در اين اصول قانون اساسي وظيفه شوراي عالي استانها مشخص شده و قانون گفته كه شوراها ميتوانند چنين طرحيها را ارائه كنند و منعي وجود ندارد.
بهروز جعفري نماينده سميروم طي اخطاري با استناد به اصل 100 قانون اساسي اظهار داشت كه مردم و اعضاي شوراي شهر براي مدت 4 سال راي دادند و اين موضوع داراي اشكال حقوقي است كه دوره شوراها 6 ساله شود.
لاريجاني در پاسخ به اين اخطار گفت: در اصل 100 قانون اساسي بحث 4 سال نيامده است و تنها نحوه تشكيل اين شورا مشخص شده و اگر در قانون 4 سال قيد شده بود اين اخطار را وارد ميدانستم.
عزتالله يوسفيانمولا نماينده آمل نيز با استناد به اصل 101 قانون تاكيد كرد: شوراها براي پيشبرد برنامههاي اقتصادي، عمراني، بهداشتي و فرهنگي تشكيل شدهاند.
وي ادامه داد: براساس اصل 102 قانون اساسي شوراي عالي استانها در حدود وظايف خود ميتواند طرحها و لوايح را به مجلس بياورد و براساس قانون وظايف شوراها به امور اقتصادي، عمراني، بهداشتي و فرهنگي محصور شده است و البته انتخابات يك امر سياسي است مگر آنكه شما بخواهيد آن را يك مورد اجتماعي بدانيد.
لاريجاني در پاسخ به اين اخطار نيز گفت: نميتوانيم اين لوازم را از شوراها بگيريم.
مجيد نصيرپور نماينده سراب نيز در تذكري اظهار داشت: اضافه كردن زمان از لوازم كار شوراها نيست و اشكال اين است كه اين طرح از سوي شوراها آمده و اين در حالي است كه ميشود در قالب يك طرح از سوي نمايندگان باشد تا اين موضوع حل شود.
نصيرپور معتقد است شوراي عالي استانها براي اين تشكيل نشده كه براي انتخابات قانون بياورد اما اين شوراها ميتوانند برحسب شرايط زمان اگر موردي را ضروري تشخيص دهد پيشنهاد دهد.