عملا دولت‌های بعدی باید استقراض‌های دولت فعلی را بپردازند

فرارو- درآمد دولت نهم و دهم از طریق نفت خام، مالیات، خصوصی‌سازی و اوراق قرضه هفتصد و بیست میلیارد دلار بوده است و همین، دولت نهم و دهم را پردرآمد ترین دولت تاریخ معاصر ایران کرده است. آنچه دولت دهم از طریق نفت تا پایان سال به دست خواهد آورد به تنهایی، بیش از درآمد‌های نفتی هشت دولت بین سال‌های 1363 تا 1383 بوده است.

روی سکه پر درآمدترین دولت تاریخ معاصر ایران اما مقروض‌ترین دولت تاریخ معاصر نقش بسته است. دولت نه تنها بسیار بیش از دولت‌‌های پیش درآمد داشته است بلکه بیشتر از آنها هم از سیستم بانکی قرض گرفته است. این بدهی‌ها تنها به سیستم بانکی محدود نمی‌شود. دولت به شیوه‌های جدیدی برای استقراض از طریق بازارهای سلف سکه، نفت، گاز و به تازگی دلار روی آورده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که این استقراض دولت در مقابل هزینه‌های که دارد می‌بایست انجام می‌شد اما دیگر کارشناسان با اشاره به بحران سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله نفت و سطح پایین خدمات دولتی، درآمدهای این نهاد کلان سیاسی برای تدبیر امور را مکفی ارزیابی می‌کنند.

دکتر حسین راغفر، در گفتگو با فرارو؛ در پاسخ به این پرسش که ریشه‌های استقراض پردرآمد‌ترین دولت تاریخ معاصر ایران چیست، گفت: «ریشه این مساله در پاسخگو نبودن دولت‌هاست که معمای توسعه در ایران است و اینکه درآمدهای موجود را چه کار کرده‌اند.»

راغفر افزود: «دولت حاضر بیشترین درآمدها را در تاریخ معاصر داشته است و البته مقروض‌ترین دولت هم بوده است. ما امروز برای سرمایه‌گذاری در اصلی‌ترین منبع اقتصاد کشور یعنی نفت مجبور می‌شویم که استقراض کنیم و یا به فروش سلف نفت به مردم بپردازیم که این واقعا بسیار تاسف‌آور است.»

وی ادامه داد: «البته این سوال مطرح است که چرا چنین شده است و این مهم‌ترین حلقه مفقود توسعه در ایران است که اصولا دولت پاسخگوی اقدامات و منابعی که در اختیار دارد نیست و این یکی از ویژگی‌های توسعه‌نیافتگی است.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این دولت مقروض‌ترین دولت حاضر در کشور و در تاریخ معاصر ایران است و این واقعیتی غیر قابل‌کتمان است، گفت: «معلوم نیست که این منابع نفتی کجا رفته است. تنها منابع نفتی و گازی نیست که سرنوشت نامعلومی دارد، بلکه منابع حاصل از فروش دارایی‌های عمومی و دولتی هم هست و این سوالی است که توسط بسیاری مطرح شده است درحالی که پاسخی برایش وجود ندارد.»

راغفر در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه‌های دولت میزان استقراض دولت را توجیه می‌کند، گفت: «به نظر می‌رسد که اصولا یک نوع ذی حسابی و یک نوع فرایند نظارت مالی بر فرایند مالی دولت وجود ندارد. از همین روست که عملا هر چیزی ممکن است پیش آمده باشد.»

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: «این هزینه‌ها باید آثار خود را در جایی نشان داده و مثلا در خدمات عمومی آثار خود را بگذارد و مردم باید خدمات عمومی بیشتر و بهتری را شاهد باشند در حالی که مشاهدات عینی در خدمات عمومی چنین بهبودی را نشان نمی‌دهد.»

راغفر افزود: «وضعیت بهداشت و درمان به بدترین وضعیت خود در طول تاریخ سی ساله خود رسیده است. امروز ما در آموزش و پرورش هفت میلیون واجد شرایط داریم که از مدرسه محروم هستند. این وضعیت خدمات عمومی شهری است که شاهد وضعیت بحرانی ترافیک و حمل و نقل عمومی و کشته‌های بسیار در جاده‌هایی هستیم که وضعیت بسیار اسفناکی دارند.»

وی تصریح کرد: «این‌ها حوزه‌هایی هستند که باید مخارج و هزینه‌های دولت خود را در آن نشان دهد، بهبود کیفیت خدمات باید در این بخش‌ها ملاحظه شود که ما شاهد آن نیستیم.»

این تحلیل‌گر مسائل اقتصاد با بیان اینکه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری هم وضعیت به همین منوال است، گفت: «شنیده می‌شود در برخی از حوزه‌های نفتی ما در چهار سال آینده نفت و گازی وجود نخواهد داشت و تمام اینها را کشورهای عربی غارت خواهند کرد. اگر دولت در حدود هفت سال گذشته بخشی از این همه منابع ارزی نفت و گاز کشور را در این بخش هزینه کرده بود امروز شاهد آن نبودیم که دولت برای سرمایه‌گذاری در این بخش دست به استقراض به سوی مردم دراز کند.»

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: «واقعا سوال اصلی در این جا این است و فقط این سوال شما نیست و سوال بسیاری از مردم در جامعه نیز همین است که کلان‌ترین درآمدهای دولتی در ظرف این مدت کجا رفته است.»

وی با بیان اینکه دولت هیچگاه به این سوال پاسخ نداده است، گفت: «یک بار فقط آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی، در این باره یک گزارشی داد که اقلامش با واقعیت مطابقت نداشت. همچنین ایشان ادعای سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش نفتی داشت که اگر چنین مساله‌ای واقعیت داشت ما امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم و این نشان می‌دهد که آمار ایشان خیلی با واقعیت تطابق ندارد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی در باره تبعات استقراض‌‌های کلان دولت، گفت: «عملا دولت‌های بعدی باید استقراض‌های دولت فعلی را بپردازند و این اتفاقی است که متاسفانه هیچ نوع نظارتی از سوی دستگاه‌های ناظر بر آن وجود ندارد. انتظار می‌رفت مجلس نظارت خوبی داشته باشد و هزینه‌های بی‌رویه دولت را کنترل کرد. این درست نیست که دولت به هزینه نسل و دولت‌های آینده هر اقدامی که خواست انجام دهد.»

وی ادامه داد: «این استقراض‌ها هزینه بسیاری را برای نسل‌های آینده دارد. در شرایط طبیعی یعنی جایی که درآمدهای دولت را از طریق مالیات جمع‌آوری می‌کنند تبعات آن افزایش مالیات برای نسل‌های آینده است. یعنی باید نسل‌های آینده هزینه منابعی که استفاده نکرده‌اند را پرداخت بکنند.»

راغفر در پایان گفت: «بخش دیگر این است که دولت‌های آینده ظرفیت‌هایی سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند. این خودش منجر به کاهش اشتغال یا گسترش بیکاری می‌شود و عقب‌ماندگی بیشتر کشور و رشد نازل اقتصادی را در پی خواهد داشت.»