براساس مصوبه مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات، رسانه های متخلف از قانون انتخابات ریاست جمهوری به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شوند.
به گزارش مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری ماده ۲۱ این طرح را با ۱۲۸ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصویب کردند.
ماده ۲۱ – ماده ۹۱ قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۹۱- مجازات تخلف از ماده ۷۴، تعطیل نشریه یا سایت خبری از ۱ تا ۳ ماه است و نویسنده مقاله در صورتی که نویسنده مشخص باشد یا مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی در صورتی که نویسنده مشخص نباشد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد.
ماده ۹۱ در قانون قبلی انتخابات ریاست جمهوری به شرح ذیل بود:
ماده ۹۱ - مجازات تخلف از ماده (۷۴) تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (در‌صورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم می‌گردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در ماده ۷۴ آمده است: مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می باشد.
در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ می شود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود.
انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر نماید.
تعیین صلاحیت مجدد نامزدها در صورت ارائه مدرک جعلی
در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی همچنین نمایندگان، ماده ۱۹ آن را با ۱۱۳ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
در ماده ۱۹ این اصلاحیه آمده است:
ماده ۱۹- متن ذیل به عنوان تبصره به ماده ۸۵ قانون الحاق می شود:
تبصره –چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول و غیر واقعی گردد، شورای نگهبان در هر مرحله که چنین امری را احراز نماید، صلاحیت وی را مجدداً بررسی می کند.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
