هيچ چيز قطعي نيست. نه برگه‌يي به كسي داده شده و نه رسما از سوي مسوولان هيات‌هاي نظارت و اجرايي، از نامزدهاي اصلاح‌طلب شورا خواسته‌اند موضعگيري مكتوب درباره رويداد پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 داشته باشند. با اين حال، برخي منابع از جمله تعدادي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس مي‌گويند تلفن‌هايي از سوي نهادهاي مربوط به انتخابات شورا به برخي نامزدهاي اصلاح‌طلب زده شده و از آنها خواسته‌اند از انتخابات خارج شوند. همچنين برخي نامزدهاي اصلاح‌طلب نيز گفته‌اند از آنها خواسته شده در روزهاي آينده به صورت كتبي و رسانه‌يي، از رويدادهايي كه فتنه 88 خوانده شده، اعلام برائت كنند.
با اين وجود، اشخاص حقوقي مانند نماينده اردكان در مجلس نيز در اين باره اظهارنظر كرده و مي‌گويد برخي نهادها بر كانديداهاي اصلاح‌طلب انتخابات شوراي شهر فشار مي‌آورند و تهديد به رد صلاحيت مي‌كنند.
محمدرضا تابش كه در صحن علني مجلس ديروز به هيات رييسه تذكر مي‌داد، خطاب به لاريجاني گفت: «متاسفانه شاهديم هيات اجرايي كانديداهاي اصلاح‌طلب را تهديد به رد صلاحيت مي‌كنند و از آنها مي‌خواهند كه انصراف دهند.» پيش از اين نيز محمدعلي نجفي، عضو بانفوذ شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامه بهار، از رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان نامزد شورا به دليل آنچه عملكردشان در مقابل رويدادهاي انتخابات 88 عنوان شده، خبر داده بود.
به گفته نجفي، نه تنها نامزدهاي متمايل به اين جريان، بلكه چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب كه در انتخابات شوراها ثبت نام كرده‌اند، به تير رد صلاحيت گرفتار شده‌اند. انتشار اين خبر از آن لحاظ حائز اهميت است كه ديروز، بررسي‌هاي صلاحيت نامزدها توسط هيات‌هاي اجرايي پايان يافته و اين هيات‌ها با استناد به گزارش مراجع چهارگانه، ثبت احوال، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و دادگستري، نامه‌هاي مربوط به تاييد يا رد صلاحيت كانديداها را به هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شورا داده‌اند.
در اصل، ديروز، لولاي زمان قانوني براي تاييد يا رد صلاحيت‌ها بود. رييس هيات اجرايي انتخابات شوراها در استان تهران اما، در مقابل اين اظهارات، موضع شفافي ندارد. حسين طلا تلويحا رد صلاحيت اصلاح‌طلبان از سوي هيات‌هاي اجرايي را تاييد مي‌كند، ولي توضيح مي‌دهد كه اين رد صلاحيت‌ها، محرمانه است و لابد نبايد درباره آن، خبري منتشر شود. او دليل محرمانه بودن اخبار رد صلاحيت‌ها را اين‌طور عنوان كرده است: «اخبار رد صلاحيت‌ها محرمانه است چرا كه ممكن است در اين رابطه تجديد نظر صورت گيرد.»
طلا پيش از اين گفته بود در صورتي كه هيات‌هاي نظارت استاني تشخيص دهند نامزدي، صلاحيت حضور در انتخابات را ندارد، اين نظر قطعي است، ولي اگر «مورد خاصي» پيش بيايد، امكان تجديد نظر در آن وجود دارد. با اين حال، وي درباره رد صلاحيت احتمالي برخي از نامزدهاي حوزه انتخابيه تهران، اين توضيح را عنوان كرده كه: «در شهري كه بودجه يك سال آن معادل يازده هزارميلياردتومان بوده و جمعيتي بالغ بر هشت ميليون نفر را در خود جاي داده است، آيا مي‌توان كرسي شوراي شهري را با اين مشكلات به افرادي سپرد كه توان آن را ندارند؟»
درباره تلفن‌ها نشنيده‌ايم اعتراض تابش، نماينده اردكان از فشار بر نامزدهاي اصلاح‌طلب براي استعفا از حضور در انتخابات، توسط همكار ديگرش، محمد جواد كوليوند، تاييد نمي‌شود.
كوليوند كه رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا است، درباره اين تلفن‌ها توضيح مي‌دهد: «ما جلسات متعددي با وزارت كشور و دادگستري و وزارت اطلاعات و ثبت احوال كشور داشته‌ايم اما تاكنون موردي مبني بر مصاحبه يا دعوت از داوطلبان براي اعلام برائت از فتنه سال 88 به اين هيات گزارش نشده است.»
كوليوند، عدم تاييد برخي از نامزدهاي شورا به دليل سياسي مرتبط با انتخابات 88 را متوجه نهادهاي امنيتي دانسته و مي‌گويد: «سيستم امنيتي، هر كسي را كه در ارتباط با فعاليت‌هاي بعد از انتخابات تاييد كند ما هم تاييد مي‌كنيم اما اگر تاييد نكند طبيعتا ما هم نمي‌توانيم آنها را تاييد كنيم. به هر حال افراد بايد مواضع شفاف و روشني داشته باشند؛ نمي‌توانيم موجبات شهر را به افرادي بسپاريم كه با نظام مشكل دارند. اين را نيز بايد در نظر داشت برخي حوادث سياسي از جمله فتنه سال 88 جزو خطوط قرمز نظام در تاييد صلاحيت‌ها به شمار مي‌رود و كساني كه به هر نوع با فتنه 88 ارتباط داشته‌اند؛ ضروري است مواضع روشني در اين خصوص داشته باشند.»
حسين طلا، رييس هيات نظارت استان تهران نيز گوشه چشمي به تاثير مواضع افراد در رويدادهاي 4 سال پيش انتخاباتي داشته و مي‌گويد: «بنده در زمان فتنه 88 فرماندار تهران بودم و به‌طور كامل در جريان امور قرار داشتم در سال 88 تا قبل از انتخابات رسانه ملي درباره چگونگي برگزاري انتخابات فعاليت مناسبي را انجام نداد و بعد از آن هياهوها درباره روند برگزاري انتخابات شروع به اطلاع‌رساني كرد؛ در آن موقع گروه قليلي از افرادي كه داخل خيابان آشوب مي‌كردند مي‌دانستند كه تقلبي صورت نگرفته است اما بقيه افراد به لحاظ عدم اطلاع از روند برگزاري انتخابات و تبليغات شديد رسانه‌هاي غربي به خيابان‌ها مي‌آمدند. اكنون نيز وظيفه رسانه‌هاي گروهي از جمله صدا و سيما در اين خصوص بسيار خطير است و بايد اين موضوع را براي مردم تبيين كنند؛ چرا كه بررسي صلاحيت جزو لاينفك هر نظام و كشوري بوده و در كشورهاي مختلف اين بررسي به طرق متفاوت مطابق با قانون آن كشور بررسي مي‌شود.»
اين‌طور كه پيداست اكنون مي‌توان به اخبار تاييد نشده درباره تلفن‌هايي كه به برخي نامزدها زده شده درباره «رد صلاحيت گسترده نامزدهاي اصلاح‌طلب شورا» به گونه‌يي ديگر نگاه كرد، نگاهي كه با نگراني همراه است.
هاشمي: خبر ندارم رد يا تاييد شده‌ام برخي نامزدهاي مطرح متمايل به اصلاح‌طلبان، اما مي‌گويند هنوز چيزي درباره رد يا تاييد صلاحيت‌شان نشنيده‌اند يا اصلا به آنها ابلاغ نشده است.
محسن هاشمي، مديرعامل سابق متروي تهران و از كانديداهاي اصلاح‌طلب شوراي شهر مي‌گويد تاكنون به طور رسمي درباره رد صلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلب سخني گفته نشده. او درباره تلفن‌هايي كه از سوي منابع ناشناخته به نامزدهاي اصلاح‌طلب زده مي‌شود، گفته است: «اين تلفن‌ها مشكوك است و هنوز چيزي در اين رابطه مشخص نيست.»
با وجودي كه هاشمي درباره منبع و صحت و سقم اخبار و دستورات تلفني شك دارد، درباره يك چيز شك ندارد و آن هم بي‌خبري خود و دوستانش از وضعيت تاييد يا رد صلاح نامزدهاست: «تاكنون هيچ مرجع رسمي به‌طور مكتوب درباره رد صلاحيت‌هاي ما اعلام موضع نكرده است. حتي به‌طور شفاهي نيز كسي از رد صلاحيت من سخن نگفته است.»
به گفته وي، شايد ريشه اين سخنان، تاخير در اعلام صلاحيت‌ها باشد: «برخي اصلاح‌طلبان به دليل تاخير در اعلام صلاحيت كانديداها نگران رد صلاحيت‌ها هستند.» ابهام در رد يا تاييد صلاحيت نامزدهاي اصلاح‌طلب شورا، در حالي بيان مي‌شود كه وزارت كشور قصد دارد هزار حوزه راي‌گيري در تهران را با تجهيزات الكترونيكي مجهز و آراي مردم را در اين حوزه‌ها به صورت مكانيزه ثبت كند. به گفته امير شجاعان، رييس كميته فناوري اطلاعات ستاد انتخابات كشور، نرم افزاري براي انتخابات شوراها پيش بيني شده است كه بتواند طي سامانه‌يي جامع فرآيند انتخابات را به صورت رايانه‌يي انجام دهد.
به گفته شجاعان، اين روند تنها، مختص تهران است و در شهرستان‌ها، راي‌گيري شوراها همچنان دستي خواهد بود: «در برنامه‌ريزي‌هايي كه انجام داده‌ايم قرار است در اين دوره در انتخابات شوراها از اين تجهيزات استفاده شود به گونه‌يي كه در تهران حدود هزار شعبه مجهز به تجهيزات راي‌گيري الكترونيكي خواهد بود كه اين حدود 25 درصد شعب را تشكيل مي‌دهد.» پيش از اين، مجلس و شوراي نگهبان با راي‌گيري الكترونيكي در انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت كرده بود و هنوز درباره راي‌گيري يك چهارم از آراي ريخته شده به صندوق انتخابات شوراي چهارم تهران، هنوز مراجع نظارتي، اعلام موضع نكرده‌اند.
ویدیو | صحبت های ناصر محمدخانی در مورد قتل همسرش 
پیشنهاد اغواکننده تراکتور به 4 پرسپولیسی؛ سرتاپایتان را طلا میگیریم! 
عکس | کامنت جنجالی «احمد خمینی» علیه پرسپولیسیها 
جذابترین عطر زنانه که هر 4 فصل میتوانید استفاده کنید 
حقوق دلاری چوپان افغانستانی در ایران 
قیمت پژو چطور در سه دهه 300 برابر شد (عکس) 
