حکم زندان حسنی مبارک لغو شد

حکم زندان علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، لغو شده است.

روز سه شنبه، ۲۳ دی (۱۳ ژانویه)، دیوان‌عالی مصر پس از رسیدگی به درخواست تجدید نظر وکلای رئیس جمهوری پیشین مصر و دو پسرش، احکام حبس را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد به تنها اتهام باقی مانده در پرونده اتهامی حسنی مبارک را صادر کرد. دادگاه بدوی مبارک را در ارتباط با اتهام فساد مالی به سه سال حبس محکوم کرده بود.

حسنی مبارک که در پی جریان اعتراضی موسوم به بهار عربی در مصر، در اوایل فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی پس از حدود سه دهه زمامداری، از سمت خود استعفا داده بود، بعدا به اتهام صدور دستور قتل معترضان و فساد مالی بازداشت شد و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

مبارک که اینک ۸۶ سال سن دارد، بیشتر مدت بازداشت را به دلیل بیماری در بیمارستان زندان و مراکز دیگر درمانی بستری بوده است و در بعضی از جلسات محاکمه با برانکارد حضور می‌یافت.

در ماه نوامبر سال گذشته، دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی علیه حسنی مبارک، اتهام قتل در ارتباط با کشته شدن معترضان را وارد ندانست اما رئیس جمهوری پیشین مصر را در مورد اتهام سوء استفاده مالی مبلغ حدود ۱۴ میلیون دلار مجرم شناخت و به زندان محکوم کرد.

براساس پرونده اتهامی، مبارک این مبلغ را برای بازسازی کاخ ریاست جمهوری برداشت کرده و بدون مجوز به کار برده بود.

دادگاه در ارتباط با سوء استفاده مالی، علا و جمال مبارک، دو پسر رئیس جمهوری پیشین را هم به چهار سال زندان محکوم کرد.

مشخص نیست که آیا حکم دیوان‌عالی به معنی آزادی نهایی مبارک است یا اینکه او باید برای محاکمه مجدد در بازداشت باقی بماند.

وکیل مدافع حسنی مبارک گفته است که موکل او تا کنون سه سال را در بازداشت گذرانده و با توجه به حکم دیوان‌عالی، باید فورا آزاد شود.
محاکمه مبارک واکنش های متفاوتی را در مصر برانگیخت. گروهی از مصریان در حمایت از او دست به تظاهرات زدند در حالیکه برخی دیگر رئیس جمهوری پیشین را مسئول اصلی کشته شدن تظاهرکنندگان معترض دانسته و خواستار اعدام او بودند.

در زمان زمانداری محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر،به ویژه طرفداران گروه اخوان المسلمین خواستار مجازات مبارک بودند و قضات را به خاطر کوتاهی در صدور احکام شدید علیه رئیس جمهوری پیشین و مقامات دولتش، به ارتباط با رژیم سابق متهم می کردند.

مخالفان مرسی او را متهم می کردند که در نظر دارد با بهره برداری از این درخواست‌ها، زمینه تصفیه گسترده قضات را فراهم آورد و نظام قضایی را به شیوه مورد نظر خود بازسازی کند و احتمال مقاومت قضایی در برابر نظرات خود را از میان بردارد.

مرسی در ژوئیه سال 2013 پس از حدود یک سال زمامداری برکنار و بازداشت شد و در حال حاضر، در بازداشت به سر می‌برد.