آیا باید نهادهای قیمت کذاری را منحل کرد؟

فرارو- یک استاد دانشگاه با رد این ادعا که نهادهای قیت گذاری آموزه ای سوسیالیستی است گفت: «اکنون در آمریکا نیز نهادی وجود دارد که اجازه نمی دهد مایکروسافت تنها تولید کننده نرم افزاری باشد. یعنی در این کشور هم نهادهایی مانند شورای رقابت یا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود دارد که مانع از شکل گیری تراست ها و انحصارات می شود.»

وزیر راه و شهرسازی اخیرا با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری کنونی خواستار انحلال سازمان‌های قیمت‌گذاری همچون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شده است. وی حمایت از حقوق مصرف‌کننده را از طریق افزایش کیفیت و رقابت بین عرضه‌کنندگان خدمات عملی دانسته و با نرخ‌گذاری و تعیین قیمت مخالفت کرده است.

 آخوندی با اشاره به این نکته که عده‌ای سنگ حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را به سینه می‌زنند اما دست آنها در جیب مصرف‌کننده است، نظام قیمت‌گذاری را آموزه‌ای سوسیالیستی و مارکسیستی نامید.

آخوندی با بیان اینکه نظام قیمت‌گذاری کنونی از موانع توسعه است گفت: امیدوارم همکاران من در دولت این شهامت را داشته باشند که پیشنهاد انحلال سازمان‌های قیمت‌گذاری از جمله سازمان حمایت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند و مجلس شورای اسلامی نیز این همت را داشته باشد تا بساط این دستگاه‌ها را یک بار برای همیشه جمع کند.

آیا دولت باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان را منحل کند؟

دکتر علی دینی ترکمانی استاديار دانشگاه و عضو هئيت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با فرارو گفت: «بنده با انحلال سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان موافق نیستم؛ بلکه با اصلاح کارکردهای این نهاد موافقم.»

وی با بیان اینکه در همه کشورها (چه توسعه یافته و چه در حال توسعه) نهادهایی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود دارد گفت: «البته وظیفه اینگونه نهادها صرفا بحث قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها و شکل دهی به بازارها نیست؛ بلکه وظیفه دیگر آنها ممانعت از شکل گیری انحصارات، کارتل ها و تراست ها است.»

این استاد دانشگاه افزود: «لذا به نظر من انحلال اینگونه سازمانها جز اینکه مشکلات را بیشتر می کند کارکرد دیگری نخواهد داشت.»

دینی اظهار کرد: «به نظر من ادغام شورای رقابت با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان راهکار منطقی تری است.»

وی ادامه داد: «فلسفه تشکیل شورای رقابت این بود که فضایی رقابتی در صنایع بزرگ مقیاس ایجاد کند و مانع از قیمت گذاری انحصاری شود. لذا می توان این وظیفه را به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان محول کرد و شورای رقابت در درون این سازمان قرار گیرد.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وظیفه خود را به درستی انجام می دهد؟، گفت: «ممکن است وظایف خود را به خوبی انجام ندهد و صدای رسایی برای مصرف کننده نباشد؛ اما به هر حال در زمینه قیمت گذاری کالاها و خدمات به گونه ای عمل می کند که خیلی هم حقوق مصرف کننده ضایع نشود و اینگونه نیست که هیچ نقشی نداشته باشد.»

وی ادامه داد: «لذا می توان گفت وجود آن بهتر از نبودش است چرا که انحلال این سازمان به این معنا خواهد بود که بنگاهها قیمت ها را هر طور می خواهند تنظیم کنند.»

دینی در پاسخ به این سوال که چرا پیشنهاد انحلال این سازمان از سوی یکی از وزرای دولت ارائه شده است؟، گفت: «به نظر من دلیلش این است که ایشان اساسا با قیمت گذاری کنترل شده و تحت نظارت دولت مخالف هستند و سازمان حمایت را به عنوان ابزاری می بینند که این کار را انجام می دهد و لذا باید منحل شود.»

وی ادامه داد: «دلیل دیگر می تواند این باشد که ایشان با نظارت بر قیمت ها خیلی هم مخالف نیستند، اما این سازمان را مزاحم بنگاههای تولیدی می دانند و فکر می کنند اگر منحل شود بهتر خواهد بود.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا ایده وجود سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نوعی آموزه سوسیالیستی و مارکسیستی است؟، گفت: «خیر اصلا اینطور نیست. به طور مثال اکنون در آمریکا نیز نهادی وجود دارد که اجازه نمی دهد مایکروسافت تنها تولید کننده نرم افزاری باشد. یعنی در این کشور هم نهادهایی مانند شورای رقابت یا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود دارد که مانع از شکل گیری تراست ها و انحصارات می شود.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر نمی رسد میان آقای آخوندی و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت اختلاف نظرهایی وجود دارد؟، گفت: «البته به نظر من ایشان با آقای دکتر نیلی به لحاظ چارچوب نظری اختلافی ندارند اگرچه احتمالا آقای نیلی کمی عملگراتر فکر می کنند و ممکن است در مرحله اجرا خیلی با نظرات آقای آخوندی هم نظر نباشند.»

وی ادامه داد: «به طور کلی می توان گفت ریشه این نگاه که سازمان حمایت از مصرف کننده باید منحل شود ناشی از نوعی نگاه افراطی و بازارگرا است که بازار را تبدیل به یک اسطوره می کند و معتقد است بازار، خود می تواند مشکلات را رفع و رجوع کند و نیاز به نهاد دیگری ندارد.»

وی افزود: «در هیات دولت ظاهرا از منظر نظری و اعتقادی آقای دکتر نیلی به این آموزه اعتقاد دارد. اما ایشان و برخی دیگر از وزرا عملگراتر هستند و متوجه می شوند اینگونه نیست که بازار همه امور را سامان دهد و اگر سازمانهایی وجود نداشته باشند ممکن است وضعیت بازارها بدتر شود و منافع مصرف کننده آسیب ببیند.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا من بعید می دانم هیات دولت و تیم اقتصادی دولت با نظر آقای دکتر آخوندی موافقت کنند.»