رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به آغاز موج کاهش بهای اجاره در تهران و سایر نقاط کشور، گفت: «در تهران مناطق ۲۲، ۱۸، ۵، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱ و ۲ پیشتاز کاهش قیمت اجاره هستند، به طور مثال در منطقه ۲ طی این مدت کاهش ۳۰ درصدی اجاره بها را شاهد بود‌ایم.»

پروین پور کارشناس مسکن گفت: «فردی وجود دارد که مالک بیش از ۱۰ هزار خانه خالی در تهران است، این فرد یک شبه تصمیم می‌گیرد، هر متر را خانه را یک میلیون تومان در یک محل تهران گران کند، با توجه به تعداد ملکی که این فرد در اختیار دارد، به راحتی این کار را می‌کند و دولت نیز کاری به این فرد ندارد.»

مطالبه مردم، افزایش سقف وام خرید مسکن بود که این موضوع هم در مصوبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و سقف تسهیلات نسبت به آنچه در گذشته بود حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. یعنی وام ۱۰۰ میلیون تومان برای تهران به ۱۶۰ میلیون تومان، وام ۸۰ میلیون تومان شهر‌های بزرگ به ۱۲۰ میلیون و ۶۰ میلیون تومان سایر شهر‌ها به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

در سوی دیگر منتقدان می‌گویند که انبوه‌سازان در سال‌های گذشته سود‌های هنگفتی از ساخت و ساز به جیب زده‌اند و حالا باید جلوی این قطار پول‌سازی گرفته شود. چند روز قبل بهاره آروین، عضو شورای شهر گفته بود: «تعادلی شوم میان چند صد نفر انبوه سازان پایتخت، رأس مدیریت شهرداری تهران و مدیران میانی در بدنه شهرداری تهران برقرار شده بود که هم با ناچیز بودن مبلغ رسمی عوارض، منافع انبوه‌سازان پایتخت تأمین شود، هم امکان انجام انواع تخلفات و توافقات خارج از ضوابط فراهم شود» … «این داستان تهران بوده است، شهری که فضا و آسمانش به حراج گذاشته شده است تا اضلاع این مثلث، در تمام این سال‌ها، هوای منافع یکدیگر را داشته باشند آنچنان‌که نرخ رسمی عوارض چند سال بروز نشود».

دلار نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۳۸ درصد، سکه ۲۸۳ درصد و مسکن ۱۸۹ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. جهش سنگین قیمت مسکن ناشی از رشد بازار‌های موازی به افت شدید خرید و فروش خانه منجر شده است. طبق آمار بانک مرکزی، معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۶ درصد کاهش یافته و طبیعتاً درآمد دفاتر املاک ۳۶ درصد پایین آمده است.

نگاهی به آخرین قرارداد‌های منعقد شده بازار اجاره در شمال شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ حاکی از آن است که برای یک آپارتمان ۷۴ متری سه سال ساخت در محله پاسداران ۲۵ میلیون تومان ودیعه و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه تعیین شده است. در محله درختی یک واحد ۵۹ متری به مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان رهن کامل، اجاره داده شده است.

سامانه اطلاعات بازار املاک ایران طی چند روز اخیر به‌روز نشده و از این‌رو داده‌های منتشر شده در جدول این گزارش مربوط به معاملاتی است که در اوایل خرداد ماه انجام شده است. اما آنچه روشن است، اثر افزایش قیمت شدید در اردیبهشت ماه در معاملات انجام شده طی روز‌های نخست خرداد نیز در قیمت‌ها مشهود است

برخی از تحلیلگران رسیدن قیمت مسکن به این سطوح قیمتی را تند و نامتعارف ارزیابی می‌کنند. آیا واقعا این‌طور است؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان نگاهی به وضعیت شاخص‌های پولی کشور انداخت: نقدینگی در بهار ۹۲ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود که اطلاعات بخشی از موسسات اعتباری را که در نقدینگی کنونی وجود دارد، شامل نبود.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن: سازنده‌های مسکن در بافت‌های فرسوده شهری نیز می‌توانند مانند سایر سازنده‌ها اقدام به دریافت تسهیلات ساخت از بانک مسکن کنند و هیچ محدودیتی از بابت دریافت تسهیلات ساخت ندارند.

گشتی در سایت‌هایی که این روز‌ها با تبلیغات فراوان در همه رسانه‌ها حضور فعال دارند نشان از گردش مالی درخشان در این حوزه داشته و البته استقبال برخی مشتریان از این ارقام نیز محرک و مشوق اصلی آن است.

کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن معتقدند در شرایط فعلی که به دلیل جهش قیمت واحد‌های مسکونی و رشد نرخ اجاره‌بها دسترسی خانوار‌ها به واحد‌های مسکونی دشوارتر شده است، اجرای مسکن اجتماعی بر زمین مانده می‌تواند یکی از راهکار‌های موثر در بازار مسکن باشد

جزئیات برنامه دولت برای ساخت ۹۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام شد

در حوزه املاک عمومی دست‌های مرئی و نامرئی در کار بوده تا این املاک خوب شناسایی نشود؛ ارزش املاک عمومی کرج بالغ بر هزاران میلیارد است، ولی برخی از این املاک در اختیار عده‌ای قرار گرفته که ابهام دارد...

جدیدترین اطلاعات مالی و اعتباری درباره میزان پرداخت تسهیلات مسکن که برای ماه فروردین ۹۸ است نشان می‌دهد: در این ماه تعداد کل تسهیلاتی که به متقاضیان ساخت، خرید و تعمیر واحد مسکونی در بخش مسکن و سایر بخش‌ها پرداخت شد، ۱۵.۸ درصد کاهش داشته است.

معامله آپارتمان نوساز در منطقه چهار تهران به حدی اندک است که نمی‌تواند مبنای اعلام تغییرات قیمتی اخیر در بازار مسکن باشد؛ اما در عین حال با توجه به تعداد بیشتر معاملات آپارتمان میان‌سال در این منطقه می‌توان افزایش جزئی قیمت مسکن در این منطقه را نسبت به پایان سال گذشته تایید کرد.

متولی بخش مسکن بار دیگر در آستانه فصل جابه‌جایی مستاجرها، درصدد برآمده با اقدام کوتاه‌مدت و مقطعی، نیاز بلندمدت بازار اجاره مسکن به تنظیم جریان معاملات را پاسخ دهد. آنچه این‌بار در وزارت راه و شهرسازی برای معاملات اجاره (تابستان ۹۸) تدارک دیده شده، یک بسته سیاستی حاوی «دامنه رشد مجاز اجاره‌بها» به‌عنوان محور اصلی بسته است که البته با آنچه به شکل ناتمام و فقط روی کاغذ در تابستان ۹۷ توسط همین وزارتخانه تعریف شد متفاوت است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۱۰۴ درصد که نزدیک به ۲ برابر است، تجربه شده است.

الزمات قانونی همان رعایت ماده ۲۸ است صنف است؛ به عنوان مثال در این ماده آمده است که شخصی که ‏وارد این کار می‌شود طبق این ماده قانونی باید عدم سوپیشینه و عدم اعتیاد دریافت کند، اما آژانس‌ها بدون رعایت این موارد افراد ‏را برای دلالی ملک استخدام می‌کنند! یعنی حتی ماده قانونی نیز رعایت نمی‌شود

وی با یادآوری افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی مسکن در سال ۹۷ ادامه داد: باید به این نکته توجه کنیم که افزایش قیمت سال گذشته در نرخ اجاره‌بها بی تاثیر نخواهد بود. وی با بیان "همواره سئوالی مطرح می‌شود که ملاک تعیین نرخ اجاره‌بها چیست" افزود:‌یکی از اصلی‌ترین عوامل اجاره بها قیمت مسکن است، نه ما (مشاوران املاک) بلکه تمام کارشناسان در تمام دنیا قیمت مسکن را به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر اجاره‌بها می‌دانند.

اصلا نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت و بدون شک یک افزایشی خواهد داشت، ولی این افزایش قطعا به اندازه سال ۹۷ نخواهد بود. زیرا به هرحال مادامی که تورم در کشور وجود داشته باشد، مسکن هم متناسب با آن یا بعضا کمتر از ان قیمتش افزایش پیدا می‌کند. اما اتفاقی که رخ داده این است که در سال ۹۷ قیمت مسکن خیلی فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد به همین دلیل الان پیش‌بینی می‌شود که سال آینده این رشد یا همپای تورم باشد یا مقداری کمتر از آن