فرارو- روز گذشته با تصویب نمایندگان، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم متوقف شد. اما برخی از مخالفان معتقد بودند که این مصوبه کسری بودجه دولت را افزایش خواهد داد.
به گزارش فرارو؛ با تصویب نهایی این طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به 90 ممنوع است. همچنین هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال‌جاری از هر منبعی در ماه‌هاي باقیمانده سال 91، ممنوع مي‌شود.
مسعود میرکاظمی ريیس کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت با کلیات این طرح، ضمن اعلام اینکه دولت با این طرح دچار کسری بودجه مي‌شود، اظهار کرد: میزان دریافتی که از اختلاف قیمت حامل‌هاي انرژی دریافت می‌شود اگر حق شرکت‌های نفت و نیرو کامل داده شود، رقمی که از درآمد یارانه‌ها باقی خواهند ماند 29 هزار میلیارد تومان است که به حساب مردم باید واریز شود در حالی که آنچه باید به حساب مردم واریز شود 43 هزار میلیارد تومان است ما در این جا 14 هزار میلیارد تومان کسری داریم.
اما این علاوه بر کسری بودجه ای است که هفته گذشته غلامرضا مصباحی مقدم درخصوص رقم دقیق کسری بودجه دولت در سال جاری اظهارداشته است. وی گفت: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پیش بینی می‌شود کسری بودجه دولت در سال جاری در حدود 54000 میلیارد تومان باشد.»
راه های جبران کسری بودجه
دولت اما چند راه در پیش دارد تا بر این کسری بودجه توفق یابد. راههایی همچون دریافت مالیات، انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی و کاهش هزینه های جاری. اما دولت علاوه بر راههای قانونی همواره در این سالها از راههای غیر قانونی هم کسری بودجه خود را تامین کرده است.
دولت در سال 89 بدون اجازه، اقدام به تزریق بیش از دوازده میلیارد دلار از سهم حساب ذخیره ارزی به بودجه برای جبران کسری بودجه خود کرده است. علاوه بر آن بانک مرکزی به درخواست خزانه داری کل کشور و به منظور تأمین کسری بودجه سال ۱۳۸۹ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۳۸۹... تسویه کرده است.
به گفته محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس در احکام قانون بودجه سال جاری اجازه جابجایی 10 درصد از اعتبارات از جمله اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به دولت داده شده است و دولت می‌تواند ازاین اختیارات استفاده کند. وی همچنین افزود: «در مصوبه‌ای که مجلس گذراند، به دولت اجازه داده شد، از محل درآمد مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز در بودجه عمومی دولت استفاده شود.»وی راهکار جبران کسری بودجه را کاهش هزینه جاری دستگاهها دانست.
در همین خصوص معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از کاهش 20 درصدی هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی برای جبران بخشی از کسری بودجه خبر داده بود.این در حالی است که کارشناسان اقتصادی به دلیل گستردگی دامنه تصدی گری دولت و تعدد سازمانهای تحت امر، کاهش هزینه های جاری دولت را امری دشوار می دانند.
در مورد کاهش هزینه‌های جاری دولت نکته اصلی محل کاهش این هزینه‌هاست، مطمئنا اگر حقوق و دستمزد کارمندان در بودجه سال آینده به میزان کمتر از تورم افزایش داده شده باشد، موجب کاهش قدرت خرید کارمندان می‌شود؛ پس کاهش هزینه‌های جاری از محل حقوق و دستمزد نمی تواند یکی از گزینه های معقول باشد.
یکی از راههای دیگر جبران کسری بودجه افزایش اخذ مالیات است. اخیرا یک فوریت قانون اصلاح نظام مالیاتی در راستای مقاومتی کردن اقتصاد کشور به تصویب مجلس رسیده است که با اجرای آن تفاوتی میان مالیات‌های اخذ شده از دولت‌های و بخش خصوصی نخواهد بود.
حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای این مصوبه می گوید: « هر اتفاقی برای بودجه دولت بیفتد به هیچ عنوان از طریق اعمال فشار برای دریافت مالیات جبران نمی‌شود به عبارت دیگر تأمین بودجه عمومی کشور از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی از مؤدیان مالیاتی نخواهد بود بلکه تلاش ما بر این است که ظرفیتهای بالقوه مالیاتی کشور با شناسایی منابع مالیاتی جدید محقق می‌شود.»
به عقيده برخي كارشناسان، پايين بودن سهم ماليات ها از منابع عمومي دولت، طبق استانداردهاي بودجه نويسي جهان به معناي كسري بودجه و فروش دارايي ها و ثروت ملي است و در اقتصاد ايران وابستگي به نفت به علت رشد شديد حجم بودجه جاري و عمراني به بيش از 50 تا 70 درصد در سال هاي اخير افزايش يافته است. همچنین چندی پیش رئيس سازمان امور مالياتي در این خصوص گفته بود که بيش از 40 درصد اقتصاد کشور ماليات نمي دهند.
این در حالی است که راههای دیگری که دولت می تواند از آنها برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند هم با مشکلاتی روبرو است. انتشار اوراق قرضه به دلیل پایین بودن نرخ سود در مقابل نرخ تورم نمی تواند نقدینگی در دست مردم را به سوی خود جلب کند. علاوه بر این بانک ها به دلیل مشکلات خود دیگر قادر به پرداخت وام به دولت نیستند.
چندی پیش رييس كل ديوان محاسبات كشور با انتقاد از نظام بانکی کشور گفته بود: «نظام بانكي دولتي ناتوان از تنظيم امور بانكي و پولي كشور است. با 50هزارميلياردتومان طلب معوق، 40هزارميلياردتومان بدهي به بانك مركزي، مشاركت دستوري در طرح‌هاي اقتصادي و فقدان نظارت اصولي، نظام بانكي موجود قادر به حمايت از نظام توليد نيست.»
با این حال معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری می گوید: که پیش‌بینی‌های لازم در مورد بودجه سال 91 صورت گرفته و نیازی به ارائه متمم بودجه نیست.
مسئله کسری بودجه در اقتصاد ایران موضوع تازه ای نیست. اما با تشدید مشکلات اقتصادی برای دولت، به نظر می رسد که جبران آن با چالش های جدی تری روبرو خواهد بود.
8این نشانه می گوید مرد باکیفیتی هستید 
افزایش حقوق بازنشستگان رسما کلید خورد 
شهادت یک ورزشکار در حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی 
شاسی‌بلند جنجالی مدیران‌خودرو زیر تیغ سازمان استاندارد 
عکس | دلنوشته‌ی پرکنایه‌ی مهدی ترابی در پی شهادت سید ابراهیم رئیسی 
چرا عکس حسن یزدانی با شهید سید ابراهیم رئیسی بحث برانگیز شده؟ 
