نعمت احمدي در روزنامه اعتماد نوشت:
مساله آقاي سعيد مرتضوي به معماي رازناكي تبديل شده است كه گره‌گشايي از آن وقت و فرصت ديگري را مي‌طلبد. سعيد مرتضوي در دولت اول محمود احمدي‌نژاد در پست دادستاني تهران انجام وظيفه مي‌كرد و پس از حوادث سال 88 و اتفاقاتي كه منجر به تشكيل دادگاه حوادث آن سال شد و پرونده معروف كهريزك در همين ارتباط مفتوح شد كه در پي آن سعيد مرتضوي با حكم دادسراي انتظامي قضات از شغل قضا به اتفاق دو نفر از قضات دادسرا معلق شد وضع سعيد مرتضوي با ديگر همكاران معلق شده خود متفاوت شد؛ از دادستاني تهران به ستاد كالا و ارز، مهم‌ترين بخش اقتصادي دولت، نقل مكان كرد و متعاقب آن به رياست صندوق تامين اجتماعي منصوب شد، انتصابي كه مورد ايراد نمايندگان مجلس واقع شد و در همين ارتباط پرونده‌يي در ديوان عدالت اداري تشكيل شد.
آذرماه سال جاري ديوان عدالت اداري حكم رياست مرتضوي بر صندوق تامين اجتماعي را ابطال كرد.با اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعي و تبديل آن به سازمان تامين اجتماعي از طرف هيات وزيران چنين وانمود شد كه پست جديد آقاي مرتضوي متفاوت از شغل قبلي است و با حذف صندوق تامين اجتماعي، عملا صندوقي باقي نمانده است كه مشمول حكم ديوان عدالت اداري بشود؛ عملي كه جامعه حقوقي را در بهت فرو برد كه چرا و چگونه هيات دولت به قصد حمايت از يك نفر كه مشمول حكم قضايي است ساختار يك مجموعه را تغيير مي‌دهد، ديوان عدالت اداري مصر به اجراي حكم خود مجددا پرونده را مورد بررسي قرار داد و اخيرا حكم رياست سعيد مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي را نيز ابطال كرد. ظاهرا معماي سعيد مرتضوي در هيات وزيران پيچيده‌‌تر از آن است كه به سادگي بتوان آن را رمزگشايي كرد زيرا در جلسه مورخه اول بهمن ماه، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه امضاكننده حكم رياست سعيد مرتضوي است چون وي با استيضاح نمايندگان مجلس روبه‌رو شد.
در هيات وزيران تصميم گرفته شد حوزه وزير تعاون را از معماي سعيد مرتضوي دور كنند و مجددا هيات وزيران وارد قضيه مرتضوي شد و در جلسه اول بهمن ماه با تصويب هيات وزيران، اختيار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نصب و عزل مديرعامل يا سرپرست سازمان تامين اجتماعي به معاون اول رييس‌جمهور تفويض شد. ظرافت اين مصوبه برمي‌گردد به حدود اختيارات نمايندگان مجلس در استيضاح وزرا و عدم پاسخگويي معاونين رييس‌جمهور به مجلس در قبال اقدامات خود؛ برابر اصل 124 قانون اساسي، رييس‌جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس‌جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسووليت هماهنگي ساير معاونت‌ها را بر عهده دارد.
معاونين رييس‌جمهور از مجلس راي اعتماد نمي‌گيرند و در مقابل مجلس پاسخگو هم نيستند. مصوبه مورخه 1/11/91 هيات وزيران در واقع به جهت خروج وزير رفاه از دايره استيضاح نمايندگان مجلس است و بالطبع نمايندگان نمي‌توانند معاون اول رييس‌جمهور را به مجلس فرا بخوانند. پرسش اين است؛ اين همه هزينه براي فردي كه با قرار تعليق دادسراي انتظامي قضات روبه‌رو است و در مورخه هشتم اسفند ماه پرونده اتهامي وي در شعبه 76 كيفري استان تهران وقت رسيدگي دارد براي چيست؟ اين حق طبيعي مردم است كه رازگشايي از معماي سعيد مرتضوي را خواستار باشند.
پرسش اين است كه ايشان داراي چه تخصصي است كه هيات دولت تمام قد به دفاع از وي در قبال تصدي سازمان تامين اجتماعي برآمده است؛ نه تحصيلات مرتبطي با رياست اين سازمان دارند و نه سابقه مديريتي‌اي در نهادهاي مشابه سازمان تامين اجتماعي، منابع عظيم مالي اين سازمان كه بيش از 2 ميليون و 200 هزار نفر مستمري بگير و قريب به 12 ميليون كارگر بيمه اين سازمان هستند نبايد وجهه‌المصالحه حمايت از يك فرد بشود. طرفه اينكه دولت در شرايط حساس فعلي و درست در ماه‌هاي پاياني عمر خود هزينه‌يي تا سطح تقابل با قوه قضاييه در حمايت از سعيد مرتضوي را در كارنامه خود ثبت مي‌كند، مردم حق دارند بدانند معماي سعيد مرتضوي چيست كه اين‌گونه با احكام قضايي مقابله مي‌شود.
