عمکرد فرهادی؛ سنگ محک استقامت دولت

فرارو- دولت حسن روحانی به وعده هایی خود در آموزش عالی و وزارت علوم عمل می کند؟ چالش با مجلس بر سر انتخاب وزرا آیا دولت را به عقب نشینی و انحراف مسیر واداشته است؟ محمد فرهادی آیا همان راهی را می رود که اسلاف او پیش گرفته بودند؟ این ها سوالاتی است که پس از انتخاب پنجمین گزینه پیشنهادی دولت هنوز بی پاسخ مانده است.

به گزارش فرارو، دیروز سایت اکبر هاشمی رفسنجانی اقدام به انتشار خاطره ای از رییس جمهور پیشین در زمان معرفی کابینه نخست خود به مجلس کرد ذیل عنوان اینکه «تفاوت زیادی بین معین و فرهادی نمی بینم» کرد.

در گزیده سخنان هاشمی رفسنجانی، در سال 1368 آمده بود: «انتخاب آقای دکتر معین به‌عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی، به‌این دلیل نبود که ما از آقای دکتر فرهادی ناراضی بودیم... من فکر می‌کنم بین آقای دکتر فرهادی و دکتر معین زیاد تفاوتی وجود نداشته باشد. ضمن این که قاعدتاً دوستان آقای دکتر فرهادی با ‌دکتر معین هم کار خواهند کرد.»

سایت هاشمی رفسنجانی از انتشار این خاطره همچون گذشته و انتشار سایر خاطره ها اهداف دیگری را جستجو می کرد. گویا قرار بود این خاطره پیامی را به مخاطبان منتقل کند مبنی اینکه «محمد فرهادی» که به عنوان پنجمین وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم توانست نظر نمایندگان را به خود جلب کند، تفاوتی با سایر گزینه های پیشنهادی که به اتهام قرار داشتن در حلقه معین نمایندگان روی نام آنها قلم قرمز کشیدند، ندارد.

این پیام منتقل شد، اما آیا مخاطبان این پیام، آن را دریافت و از آن مهمتر باور کردند؟ اینکه محمد فرهادی با مصطفی معین که یکی از وزرای موفق در تاریخ وزارت علوم پس از انقلاب است فرقی ندارد و یا او همان راهی را می رود که از ابتدای دولت یازدهم ترسیم شده است را با دریافت چنین پیامی نمی شود باور کرد.

بنابراین شاید مهم نباشد که فرهادی نسخه دیگری از معین باشد. کافی است وزیری باشد با اعتقاد به اصول و گفتمانی که دولت یازدهم برگزیده است و مردم در 24 خرداد به آن رای دادند.

از این رو این عملکرد محمد فرهادی در آینده است که نشان خواهد داد که این پیام باید مورد پذیرش و باور قرار می گرفت یا نه اما در همین کوتاه مدت هم جهت گیری های او در نحوه اداره وزارت و برخورد با چالش های پیش رو می تواند به ارزیابی ها کمک کند، اینکه دولت روی حرف خود ایستاده و وزارت علوم راهی را که پیش گرفته بود ادامه خواهد داد.

سنگ محک فرهادی در همان گام نخست، ادامه برخورد جدی و قاطع با بورسیه های غیر قانونی است؛ بورسیه هایی که ورود جدی و برخورد با آن برای دولت هزینه زا بود و علاوه بر از دست دادن وزیر علوم روابطه دولت و مجلس را از حالت تعادل خارج کرد.

هر چند تا حدود زیادی راه برخورد با بورسیه ها غیر قانونی پیش از فرهادی و توسط اسلاف او طی شده است تنها وظیفه او کوبیدن آخرین میخ بر تابوت آن است اما همین میخ آخر و ابطال مدارک اخذ شده و مجوزهای صادر شده می تواند خیلی چیزها را روشن کند.

جلوگیری از رشد نامتوازن در آموزش عالی و توقف تاسیس دانشگاه ها و مراکز دانشگاهی خصوصی که سند بسیاری از آنها در سال های گذشته به نام چهره ها و فعالان سیاسی شناخته شده خورده است و فهرست بلندبالایی از این دانشگاه ها و مراکزدانشگاهی هم در صف انتظار کسب مجوز قرار دارند.

پیش تر هم محمد علی نجفی سرپرست سابق وزارت علوم یکی از چالش‏ های موجود آموزش عالی را موضوع افزایش کیفیت دانشگاه‏ ها دانسته و گفته بود در سال‏ های گذشته کمیت بر کیفیت سیطره یافته است که این کمیت‏ گرایی خود را در مواردی از قبیل افزایش شعب دانشگاهی، افزایش رشته‏ های تحصیلی و ظرفیت پذیرش دانشجویان نشان می‏‌دهد.

ایستادگی دربرابر فشارهایی که از بیرون به وزارت علوم وارد می شود برای تسریع در صدور مجوزهای تازه برای مراکز دانشگاهی خصوصی نیز می تواند متر و معیار خوبی باشد که فرهادی نیز همچون اسلافش در دولت یازدهم قرار نیست راه غلط هشت ساله دولت سابق را طی کند.

توقف تمرکزگرایی و بازگرداندن استقلال به دانشگاه ها، مقابله با ستاره دار کردن دانشجویان، انتخاب روسای دانشگاه صاحب صلاحیت فارغ از تفکرات سیاسی و جناحی، بازگرداندن شور و نشاط به محیط دانشگاه ها از دیگر چالش هایی است که می تواند نشان دهنده این باشد که آیا فرهادی با معین تفاوت دارد یا خیر.

اما آنچه که بیش از این اهمیت دارد، فائق آمدن فرهادی بر چالش های پیش رو و تداوم راهی که دولت یازدهم برای این وزارتخانه برگزیده بود، می تواند تعیین کننده برنده چالش به وجود آمده در روابط دولت و مجلس بر سر انتخاب وزیر علوم هم باشد. دولت زمانی می تواند خود را برنده این چالش بداند و انتخاب فرهادی را انتخاب هوشمندانه ای بداند که از راه سابق منحرف نشود و بر اصولی که از ابتدا برگزیده بود پافشاری کند.