یک دریا و چند تفسیر

درياي خزر قصه پر ماجرايي است كه به بخشي جدايي ناپذير از روابط ايران و كشورهاي جدا شده از شوروي سابق تبديل شده است. همين كه در مورد نام اين دريا هچمنان توافقي وجود ندارد؛ عده‌اي آن را كسپين، عده‌اي آن را خزر و عده‌اي مازندران مي‌نامند كه نشان مي‌دهد تكليف ايران با اين دريا همچنان نامشخص است.

شايد محور اصلي سياست خارجي ايران در دهه‌هاي اخير خاورميانه بوده است، جايي كه كانون بحران‌هاي بزرگ بين‌المللي است و محل اصلي تنازع ايران و ايالات متحده است. شايد هم ماهيت روابط ايران و روسيه مصلحت‌هاي سياسي را بر اين پرونده حساس حاكم كرده است. در هر صور ت پرونده درياي خزر دو بعد دارد. بعد نخست حقوقي و بعد دوم سياسي است. برخي كارشناسان به بعد نخست اصالت مي‌دهند و برخي ديگر راه حل سياسي را نياز اصلي درياي خزر مي‌دانند. در اين ميان مي‌توان به چند نكته اشاره كرد.

درياي خزر دريايي بسته است به اين معنا كه اين دريا به درياهاي آزاد راهي ندارد و رژيم حقوقي آن بايد بر اساس توافق ميان دولت‌هاي ساحلي تعيين شود. طبق كنوانسيون 1982 حقوق درياها، درياي خزر را بايد براساس فرمول درياي بسته محاسبه كرد. در ماده 123 اين كنوانسيون كشورهاي ساحلي به اعمال حقوق طبق بندهاي اين كنوانسيون دعوت شده‌اند. اين موضوع در برخي از اجلاس‌هاي كشور‌هاي ساحلي از جمله اجلاس وزراي خارجه در آلماتي مورد تاكيد قرار گرفته و به اين دليل كه خزر درياچه است، كشورهاي ساحلي متعهد به تعيين رژيم حقوقي براي اين دريا شده اند.

زماني كه تعيين رژيم حقوقي درياي خزر بر عهده كشورهاي ساحلي قرار مي‌گيرد مطئنا اراده سياسي و ملاحظات راهبردي و توازن قوا در منطقه مورد نظر نيز ابعاد حقوقي پرونده را تحت تاثير قرار مي‌دهد. به‌عنوان نمونه عهدنامه‌هاي 1813 و 1828 در دوران سلطه تزار‌ها بر بخشي از خاك ايران منعقد شده‌اند و طبق آنها ايران از حضور نظامي در درياي خزر منع شده است. اما با وقوع انقلاب اكتبر 1917 و ژست‌هاي دفاع از حقوق خلق در حكومت كمونيستي شوروي عهدنامه 26 فوريه 1921 تصويب مي‌شود كه بر اساس اصل انصاف و تساوي حقوق مبتني بود. در همين عهدنامه حق كشتيراني به‌طور مساوي براي دو كشور لحاظ شده است. مطمئنا آرمان‌هاي نخستين كمونيست‌هاي شوروي كه براي تغيير مناسبات تزاري خيز برداشته بودند در محتواي اين معاهده تاثير قابل‌ملاحظه‌اي داشته است. در سال‌هاي 1931 و 1935 نيز مجددا ميان ايران و شوروي معاهده‌هايي تنظيم مي‌شود كه محور اصلي آنها حق كشتيراني و تجارت در درياي خزر است. در معاهده 25 مارس 1940 ضمن تاكيد بر اصل انصاف طرفين بر عرض 10 مايلي از سواحل به عنوان منطقه انحصاري ماهيگيري توافق و بر استفاده مشترك از ساير قسمت‌هاي درياها از سوي اين دو كشور تاكيد مي‌كنند.

معاهده‌هايي كه با بحران مواجه شده‌اند
پرونده درياي خزر با فروپاشي شوروي پر حاشيه شده است يعني زماني كه دولت‌هاي جديد ي از دل فروپاشي امپراتوري شوروي سر برآوردند و اين موضوع هنگامي پيچيده تر شد كه بحث نفت و گاز و بهره برداري از منابع آن در ميان كشورهاي ساحلي به وجود آمد. در اجلاس آلماتي در سال 1991 دولت‌هاي ساحلي ضمن تاكيد بر بهره برداري صلح آميز از درياي خزر بر تعيين رژيم حقوقي جديد تاكيد كردند و در اين اجلاس معيار تصميم گيري را تا تعيين رژيم جديد، قراردادهاي قبلي ميان ايران و شوروي اعلام كردند.

در كنوانسيون 1978 وين در مورد جانشيني دولت در رابطه با معاهدات قانوني تصويب شد كه پيروي كشورهاي تجزيه شده را از معاهدات سابق الزامي مي‌كرد اما در اين ميان كشورهايي كه تازه اعلام استقلال كرده‌اند هم بر اساس اصلي كه عدم انتقال يا دكترين لوح پاك نام گرفته است، كنوانسيون وين را رد مي‌كنند. اين كشورها مدعي هستند به اين دليل كه طرف معامله نبوده‌اند مجبور نيستند به اين معاهدات پايبند باشند. اما به نظر مي‌رسد كه قاعده اصلي بر اساس اصل عدم انتقال است و ملاحظات سياسي اجازه عملي شدن كنوانسيون وين را نمي‌دهد. ورود معادلات جديد سياسي باعث شده كه معاهده‌هاي قبلي با تفسير‌هاي مختلفي ربه‌رو شوند و همچنين برخي از مشكلات نيز تعيين رژيم حقوقي جديد را با تاخير مواجه كرده است.

تفسير‌هاي مختلف از يك سهم
در مورد سهم ايران چندين تفسير وجود دارد.

نخستين تفسير به معاهده‌هاي 1921 و 1940 اصالت مي‌دهد و سهم 50 درصدي براي ايران قائل است. در اين تفسير بر اصل انصاف تاكيد مي‌شود و اصل مشاع را محور مي‌داند. طبق اين اصل سهم 50 درصدي ايران محفوظ است و باقي اين سهم بايد ميان روسيه و كشورهاي تازه‌تاسيس شده اتحاد جماهير شوروي تقسيم شود. اين در حالي است كه منتقدان اين تفسير اعتقاد دارند كلمه مشاع در اين معاهده عنوان نشده و در آن تنها به تقسيم سطح آب اشاره شده و به بستر دريا اشاره‌اي نشده است. اين در حالي است كه مدافعان اين تفسير اعتقاد دارد كلمه مشترك در معاهده عنوان شده و مي‌توان از همين كلمه مشترك واژه مشاع را استنباط كرد. 

به اعتقاد اين افراد در معاهده‌هاي قبلي بر حق اختصاصي 10 مايلي ايران و شوروي در كشتيراتي تاكيد شده و استفاده مشترك نيز تصريح شده است. منتقدان اين تفسير اعتقاد دارند اصل واقع گرايي در روابط بين‌الملل در نظر گرفته نشده است و فضاي فعلي با ظهور دولت‌هاي جديد با قبل از جنگ سرد تفاوت ماهوي دارد. اما تفسير دوم بدترين حالت ممكن را براي ايران به وجود مي‌آورد. در اين تفسير خط مرزي موهوم آستارا- حسينقلي خان مبناي تقسيم قرار مي‌گيرد كه طبق اين تقسيم‌بندي سهم ايران از درياي خزر به 11 درصد مي‌رسد. بر مبناي اين تقسيم بندي ايران از منابع انرژي غني در درياي خزر سهمي نخواهد برد. اين تقسيم بندي به‌ويژه مورد علاقه آذربايجان است.

طبق تفسير سوم سهم ايران در درياي خزر به 6. 13درصد مي‌رسد. اين تقسيم بندي بر اساس خط ميانه صورت مي‌گيرد و با توجه به شكل ساحل‌هاي هر كشور سهم آن كشور تعيين مي‌شود. بر مبناي تفسير چهارم درياي خزر بايد به صورت مساوي تقسيم شود و سهم هر يك از كشورهاي ساحلي به 20 درصد خواهد رسيد.

ظهور ديپلماسي تهاجمي
در مورد سهم ايران كف و سقفي تعيين شده است. زماني كه منوچهر متكي در يكي از سخنراني‌هاي خود در دي 1386 بر سهم 11 درصدي ايران تاكيد كرد، انتقادهاي فراواني نسبت به موضع وي شد. بعدها مقامات ديپلماسي كشورمان در مواضع خود بر سهم 20 درصدي ايران تاكيد كردند. هفته پيش و پس از سخنان محمد مهدي آخوند‌زاده- كه گفته بودايران از توافقات 1921 و 1940 و اصل انصاف سر سوزني عقب‌نشيني نخواهد كرد- منوچهر متكي اعلام كرد كه اصل انصاف و تعيين سهم بر اساس معاهده‌هاي 1921 و 1940 مي‌تواند از سوي ايران در مذاكرات مطرح شود. مهدي صفري، نماينده سابق ويژه ايران در درياي خزر اعتقاد داشت سهم ايران بايد به 20‌درصد برسد. 

به نظر مي‌رسد موضع آخوند‌زاده، مشاور رئيس‌جمهور در درياي خزر مبني بر تعهد ايران بر اساس اصل انصاف موضع تازه‌اي است. اينكه ايران بتواند به حقوق خود در درياي خزر برسد نيازمند اتخاذ ديپلماسي فعال براي تغيير موازنه قوا ست. در حال حاضر روس‌ها بازي دوگانه‌اي را اتخاذ مي‌كنند. روسيه معاهدات 1921 و 1940 را معتبر مي‌داند و قائل به تقسيم درياي خزر ميان كشورهاي ساحلي است اما از انعقاد توافقنامه‌هاي دو جانبه و سه جانبه بدون حضور ايران و بدون تعيين رژيم جديد حقوقي براي درياي خزر هيچ ابايي ندارد. روسيه و قزاقستان در سال 1998 قرارداد دو‌جانبه‌اي را ميان خود امضا كردند. 

اين در حالي است كه ايران معتقد است تا زمان تدوين رژيم حقوقي جديد هيچ قراردادي معتبر نيست. اين قراردادهاي دو جانبه و سه جانبه ميان كشورهاي ساحلي تاكيد ايران را براي تعيين رژيم حقوقي جديد ناديده گرفته است. ميان تركمنستان و آذربايجان نيز قرارداد دو جانبه‌اي امضا شده است. تهاجمي ترين رويكرد را دولت آذربايجان اتخاذ كرده است. در قانون اساسي آذربايجان درياي خزر به عنوان بخشي از اين كشور مورد اشاره قرار گرفته است. 

اين كشور سرمايه گذاري‌هاي فراواني بر‌اي اكتشاف نفت و گاز انجام داده و از سرمايه‌گذاري شركت‌هاي غربي استقبال مي‌كند. با توجه به اين تحركات در سال‌هاي اخير ديپلماسي تهاجمي در پرونده خزر غايب بوده است. شايد سخنان مشاور رئيس‌جمهور و تاكيد ايران بر معاهده‌هاي سابق و اصل انصاف مي‌تواند طليعه‌اي از ديپلماسي تهاجمي باشد. شايد با تاكيد بر اصل انصاف بتوان منافع ملي كشورمان را در اين منطقه حساس احيا كرد.